الوردي: نسجل حوالي 30 ألف حالة إصابة بلسعة العقارب سنويا
قال وزير الصحة الحسين الوردي إن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يسجل حوالي 30 ألف حالة إصابة بلسعة العقارب سنويا.
وأضاف الوردي الذي كان يتحدث خلال إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن الحيونات الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعات العقارب، أن وزارة الصحة أعطت اهتماما خاصا لهذه المشكلة منذ إنشائها للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية سنة 1989، مضيفا أن وزارته لجأت إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة لسعـات العقـارب، معتمدة على أبحاث علمية الوثيقة.
وأشار الوردي إلى أن نسبة الوفيات تقلصت داخل المستشفيات من 1.5 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة سنة 1990 إلى 0.2 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة حاليا.
واعتبر وزير الصحة أنه رغم هذا التراجع من حيث عدد الوفيات نتيجة الإصابة بلسعات العقارب، إلا أن طموح تسجيل صفر حالة وفاة مازال بعيدا بالرغم من أن وزارته تعمل باستمرار على تحسين الكفاءات وتطوير الإمكانيات، إضافة إلى دمج إشكالية معالجة لسعة العقرب ضمن برنامج الأمراض المستعجلة، على حد تعبيره.
وبغية تحقيق هذا الهدف، اعتمدت الإستراتيجية على تقنين وتوحيد التكفل العلاجي بالمصابين وتكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا تزويد المصالح الطبية بالأدوية الضرورية وتخصيص برنامج التوعية والتربية الصحية للوقاية لفائدة المواطنات والمواطنين.
ومن أجل التقليص ما أمكن من عدد لسعات العقارب وعدم حدوث أية وفاة، أكد الوزير أنه أصبح لزاما تجنيد كافة القطاعات المعنية، لأن لسعات العقارب هو مشكل مرتبط بالمستوى الضعيف لساكنة العالم القروي ونمط العيش بهذه المناطق.
وأضاف أن الاهتمام بإشكالية التسمم لا يخص وزارة الصحة، وإنما هو هاجس يشغل الجميع، مما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات المختصة والمتعددة الاختصاصات والوزارات مع العمل أيضا على إشراك الجماعات القروية، والمنظمات غير الحكومية والساكنة والفاعلين في المجتمع المدني.
ويرى الوردي، “أنه من أجل التمكن من القضاء على هذه الآفة، يجب مكافحة السكن غير اللائق وغير الصحي، والقضاء على الأوساخ والنفايات المنزلية، ومحاربة الأمية، ومكافحة الاعتقادات الخاطئة، أي في المجمل مكافحة الفقر المتسبب الرئيسي في هذه الآفة، والرفع من مستوى ونمط عيش الساكنة بهذه المناطق”.
وقال الوزير إن هذه الحملة التي تنظم تحت شعار “لنحمي أنفسنا من لسعة العقرب”، سوف لن تقتصر على العمل التحسيسي فقط، بل ستعمل كذلك على تدارس الإشكاليات من جميع الجوانب منها العلاجية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية تحديد النقائص والعراقيل وكذا سبل تداركها.
