محكمة طنجة تمنح “فرصة أخيرة” لشبكة النصب على رجال أعمال وأمنيين لإعادة الملايين

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، البت في ملف شبكة النصب والاحتيال التي استهدفت رجال أعمال وموظفين أمنيين ويوتوبر مشهور، وقررت منح مهلة لإجراء الصلح بين الأطراف بعد تعهد دفاع المتهم الرئيسي بإرجاع المبالغ المالية المسلوبة للضحايا.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال؛ إثر قيامه بإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم للفوز بصفقات اقتناء سيارات فارهة معروضة للبيع في المزاد العلني الذي تشرف عليه مصالح الجماعة الحضرية لطنجة.

وأفادت معطيات الملف أن الظنين كان يعتمد أسلوباً احترافياً في الإيقاع بضحاياه، حيث كان يصطحبهم إلى داخل المحجز (المستودع) الجماعي لمعاينة السيارات وتفقد حالتها كإجراء لبناء الثقة، قبل أن يطالبهم بتسديد نصف القيمة المالية الإجمالية للسيارات كـ “عربون” مسبق لتثبيت عملية الشراء.

وفور تسلمه المبالغ المالية المخصلة من الضحايا، توارى المتهم عن الأنظار وأغلق هاتفه، مما دفع المتضررين إلى تقديم شكايات رسمية للمصالح الأمنية بعد اكتشافهم الوقوع في شباك شبكة وهمية، وهي الشكايات التي قادت إلى توقيفه وتقديمه للعدالة.

وجاء قرار المحكمة بمنح مهلة الصلح خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، كفرصة أخيرة للمتهم لتسوية وضعيته المالية مع الضحايا وإرجاع الأموال مقابل التنازل، قبل نطق المحكمة بحكمها الإدانة أو البراءة في الموضوع.