حقوقيون يدخلون على خط “تجاوزات” شركة النقل الحضري بآسفي ويطالبون بالتحقيق

قال الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة آسفي إنه يتابع بقلق بالغ واستياء كبير ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل شركة مفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة، وذلك على ضوء توصل الهيئة الحقوقية بمعطيات وشكايات تفيد بتعرض عدد من العمال وسائقي الحافلات لممارسات يصفونها بكونها تعسفية وتمس بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

وأعرب المصدر ذاته، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، عن قلقه إزاء ما يروج بشأن اتخاذ الشركة المعنية إجراءات تأديبية في حق عدد من المستخدمين، أسفرت في بعض الحالات عن قرارات بالفصل عن العمل. وأكد أن هذه الإجراءات، حسب إفادات المتضررين، تمت في ظروف لم تراعِ ضمانات الإنصاف وحقوق الدفاع، داعيا إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية والضوابط المعمول بها.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن انشغالها إزاء ما يصفه عدد من العمال باستهداف الأصوات المنتقدة للأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، مؤكدة أن حرية التعبير عن المطالب المهنية المشروعة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية لا ينبغي أن تكون مبررا أو سببا في أي شكل من أشكال التضييق أو الانتقام ضد الشغيلة.

واستنكرت الهيئة المذكورة كل الممارسات التي من شأنها المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، معبرة عن تضامنها مع كافة المتضررين من أي إجراءات قد يثبت عدم مشروعيتها أو مخالفتها للقانون، كما دعت إدارة شركة النقل الحضري إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع ممثلي العمال، ومعالجة الملفات العالقة وفق مقاربة قائمة على احترام القانون، ومطالبة مفتشية الشغل والجهات المختصة بالتدخل للتحقق من مدى احترام التشريعات والمساطر المؤطرة للعلاقات المهنية.

وأكد الفرع المحلي للجمعية، في ختام بيانه، على حق العمال المتضررين في اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهم وضمان إنصافهم، مجددا التزامه بمواصلة تتبع أطوار هذا الملف، والدفاع عن كافة الحقوق المشروعة للشغيلة، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية، واحترام القانون، وتحقيق السلم الاجتماعي داخل هذا المرفق الحيوي.