أخبار الساعة، مجتمع

فيدرالية ناشري الصحف بالشرق تطالب بمراجعة معايير الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية

دعا فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى مراجعة ما وصفه بمعايير وآليات منح الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية، معتبرا أن شروط الاستفادة المعتمدة حاليا لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الإعلامية على الصعيد الوطني.

وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب الجهوي للفيدرالية، عبر فيه عن قلقه إزاء الأوضاع التي يعيشها قطاع الإعلام والصحافة المكتوبة، سواء على المستوى الوطني أو بجهة الشرق، في ظل ما وصفه بتحديات اقتصادية ومهنية وإدارية تؤثر على استمرارية عدد من المؤسسات الإعلامية وأدوارها في المشهد الإعلامي.

وسجل المكتب الجهوي ما اعتبره إقصاء للمؤسسات الإعلامية المنخرطة في فرع جهة الشرق من الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للقطاع، مشيرا إلى أن أيا من هذه المؤسسات لم تستفد من هذا الدعم، رغم ما تقوم به من أدوار إعلامية ومهنية تستهدف نفس الجمهور الذي تخاطبه مؤسسات أخرى مستفيدة من الدعم.

واعتبرت الفيدرالية في بيانها الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي تستدعي، وفق وجهة نظرها، مراجعة شاملة تضمن مزيدا من الشفافية والعدالة بين المؤسسات الإعلامية بمختلف جهات المملكة، بما يتيح تكافؤ الفرص أمام المقاولات الصحفية الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم العمومي.

كما عبر المكتب الجهوي عن تضامنه مع عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافيين بمناطق أخرى من المملكة، مؤكدا دعمه للمبادرات التي تروم الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية وصون حقوق العاملين في القطاع، وفق ما ورد في البيان.

وفي السياق ذاته، أعلن فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استعداده لمساندة المؤسسات الإعلامية التي قد تلجأ إلى مساطر قانونية أو مبادرات مهنية مرتبطة بالدفاع عن مصالحها، مؤكدا انخراطه في مختلف المبادرات التي تروم حماية التعددية الإعلامية وتعزيز استقلالية المقاولات الصحفية.

ودعا المكتب الجهوي مختلف الفاعلين الإعلاميين والهيئات المهنية والحقوقية إلى الانخراط في نقاش حول واقع القطاع والتحديات التي يواجهها، معتبرا أن تطوير منظومة الدعم العمومي يقتضي اعتماد مقاربة تراعي مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي ختام بيانه، جدد فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مطالبته بمراجعة معايير وآليات الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية، بما يضمن، وفق تعبيره، العدالة بين مختلف الفاعلين الإعلاميين، ويحافظ على شروط التعددية واستقلالية الصحافة وحرية التعبير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *