منصات إلكترونية وأنظمة مندمجة.. الداخلية تخطط لإنهاء التدبير التقليدي لجبايات الجماعات

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعتبر تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية من بين أهم الرهانات التي يتعين كسبها في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، وذلك بهدف تمكين هذه الجماعات من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها قانونا وتعزيز قدراتها المالية الذاتية.

وأوضح وزير الداخلية، في جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية جاء بمقتضيات جديدة تروم اعتماد الرقمنة في تدبير موارد الجماعات الترابية، بما يساهم في تحسين تعبئة هذه الموارد وتطوير آليات تحصيلها وتدبيرها.

وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، في مقدمتها وضع الإطار التنظيمي الخاص بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، وذلك من خلال المرسوم رقم 2.22.176 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022، والقرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 733.22 الصادر في فاتح أبريل 2022، تنفيذا لمقتضيات المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 07.20.

وسجل عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإعداد وتفعيل منصة إلكترونية مخصصة للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية.

وأشار المسؤول الحكومي، في الجواب ذاته، إلى اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية (GIR-CT)، بهدف الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات الترابية، حيث يتيح هذا النظام لمصالح شساعة مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها استخراج وصولات وتصاريح الأداء بطريقة إلكترونية عند استخلاص هذه المداخيل، بما يساهم في تحديث مساطر التدبير والرفع من نجاعتها.

كما أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة أصدرت عددا من الدوريات المتعلقة برقمنة عمليات شساعة المداخيل، من بينها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت رقم 1463/RF بتاريخ 3 مارس 2020، والخاصة باستعمال منظومة التدبير المندمج للمداخيل في إنجاز عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها، فضلا عن دورية وزارة الداخلية رقم 9229 الصادرة بتاريخ فاتح يوليوز 2020، والمتعلقة بتعميم استعمال منظومة التدبير المندمج لمداخيل الجماعات الترابية.

وأكد عبد الوافي لفتيت، في ختام جوابه، أن مصالح وزارة الداخلية تواصل مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والعمل على الرفع منها، من خلال إعداد برامج عمل تتضمن محورا خاصا باستعمال النظام المعلوماتي الجغرافي ورقمنة المساطر المرتبطة بهذا المجال، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة المالية المحلية.