حاصرت المداخل وأغلقت ممرات الإعاقة.. “فوضى” احتلال الملك العمومي تغضب تجار قيسارية بورزازات

جدد تجار قيسارية برج الياقوت بمدينة ورزازات مناشدتهم لعامل إقليم ورزازات، من خلال شكاية وصفوها بـ”العاجلة”، مطالبين بالتدخل الفوري لوضع حد لما اعتبروه فوضى متفاقمة واحتلالا للملك العمومي يعيق الولوج إلى المركب التجاري ويؤثر بشكل مباشر على أنشطتهم الاقتصادية.

وحسب الشكاية التي توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فقد عبر التجار عن قلقهم واستيائهم الشديدين من الوضع القائم، مؤكدين أن مداخل القيسارية أصبحت محاصرة من مختلف الجهات بسبب انتشار الباعة الجائلين واستغلالهم للملك العمومي، الأمر الذي تسبب في تراجع الحركة التجارية وعزوف عدد من الزبائن عن ارتياد المركب.

وأوضح المتضررون أن مداخل القيسارية والولوجيات المؤدية إليها أصبحت شبه مغلقة، بما في ذلك الممرات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن تراكم الأزبال والمتلاشيات أمام المحلات التجارية، وهو ما اعتبروه مشهدا يسيء إلى صورة المدينة وإلى أحد أبرز فضاءاتها التجارية.

وأضاف التجار أن بعض مستغلي الفضاءات المحيطة بالمركب عمدوا إلى تثبيت أبواب وحواجز حديدية بشكل عشوائي، في محاولة لفرض أمر واقع بالمكان، مؤكدين أن هذه الممارسات تتم في ظل غياب تدخل حازم لتطبيق القانون وتحرير الملك العمومي.

وأكد أصحاب المحلات أن استمرار هذه الوضعية ألحق بهم أضراراً مادية كبيرة، وأثر بشكل ملحوظ على مداخيلهم، مشيرين إلى أن الأمر بات يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار عشرات الأسر التي تعتمد على النشاط التجاري بالقيسارية كمصدر أساسي للعيش.

وطالب التجار عامل إقليم ورزازات بالتدخل العاجل لإعادة فتح مداخل المركب التجاري وتحرير الولوجيات والملك العمومي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المهنيين والتجار، بما يساهم في إعادة الحيوية إلى هذا الفضاء التجاري.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي” أن الإشكال المطروح لا يقتصر فقط على محيط القيسارية، بل يشمل أيضا بعض الممارسات داخل المركب التجاري نفسه، حيث يتم استغلال أجزاء مشتركة وممرات مخصصة لمرور المرتفقين من طرف بعض المستغلين، ما يطرح إشكالية تدبير الفضاءات المشتركة واحترام حقوق جميع التجار.

وأكدت المصادر ذاتها أن أي تدخل مرتقب من الجهات المختصة ينبغي أن يتم وفق مقاربة شاملة ومتوازنة، تقوم على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، سواء فيما يتعلق بتحرير الملك العمومي خارج القيسارية أو معالجة مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني للأجزاء المشتركة داخلها.

وختم التجار مناشدتهم بالتأكيد على ثقتهم في السلطات الإقليمية من أجل إيجاد حلول عملية ودائمة لهذه الإشكالية، بما يضمن حماية مصالح التجار، وتحسين ظروف استقبال الزبائن، وإعادة الاعتبار لهذا المركب التجاري الذي يعد أحد المرافق الاقتصادية المهمة بمدينة ورزازات.