مقاطعة بطانة تنفي إشاعات هدم أحياء سكنية وتؤكد احترام حقوق الساكنة

نفت رئاسة مجلس مقاطعة بطانة بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة بشأن وجود عمليات هدم مرتقبة بعدد من الأحياء التابعة لتراب المقاطعة، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تستند إلى أي أساس رسمي أو قانوني.

وأوضح رئيس مجلس مقاطعة بطانة، عماد الدين الريفي، في بيان توضيحي موجه إلى ساكنة المقاطعة، أن المجلس توصل خلال الأيام الأخيرة بعدد من التساؤلات والاستفسارات، سواء بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيق “بطانة”، بخصوص ما يروج حول هدم محتمل لأحياء سكنية، خاصة أحياء مولاي إسماعيل، والسلام الإضافي، وجبل الحلوي، وجبل الثور، وغيرها من الأحياء.

وأكد البيان أن الأخبار المتداولة لا تعدو أن تكون إشاعات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، من شأنها إثارة القلق والتشويش على الساكنة وخلق حالة من البلبلة بين المواطنين.

وشددت رئاسة المقاطعة على أن تصميم التهيئة المصادق عليه رسميا لا يتضمن أي مقتضيات تنص على هدم الأحياء المذكورة أو ترحيل سكانها، بل حافظ على وضعيتها العمرانية وفق الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن المشاريع التنموية والأوراش الكبرى التي تشهدها مدينة سلا تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة العيش وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية، مؤكداً أن تنزيل هذه المشاريع يتم وفق مقاربة تحترم القانون وحقوق المواطنين وتكفل حقهم في الحصول على المعلومة.

ودعت رئاسة مجلس مقاطعة بطانة المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المساهمة في نشرها دون التحقق من مصادرها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس استقرار الأسر وطمأنينة الساكنة.

وجددت التأكيد على أن مصالح وحقوق ساكنة حي مولاي إسماعيل وحي بطانة وكافة أحياء المقاطعة تظل في صلب أولوياتها، مع الالتزام بمواصلة نهج القرب والتواصل الدائم والشفاف، وتوفير المعلومة الدقيقة والصحيحة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وشدد رئاسة المقاطعة على  أن ثقة الساكنة تمثل مسؤولية جسيمة، وأن حق المواطنين في المعلومة الدقيقة يظل واجباً تلتزم به، مع مواصلة العمل على توضيح الحقائق والدفاع عن المصالح المشروعة للساكنة.