معتقلون سياسيون بتونس يدعون إلى استعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي

وجه عدد من المعتقلين السياسيين التونسيين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية نداء مشتركا إلى القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية والحريات العامة، معتبرين أن البلاد تعيش مرحلة دقيقة تستوجب تجاوز الخلافات السياسية والفكرية والعمل على ما وصفوه بـ”إنقاذ الوطن واسترجاع الحرية”.

وجاء في النداء، الذي حمل عنوان “نداء وحدة ونضال من أحرار السجون إلى القوى الوطنية من أجل استرجاع الحرية وإنقاذ الوطن”، أن تونس شهدت منذ 25 يوليوز 2021 تراجعا عن المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2010-2011، بما في ذلك سيادة الدستور وعلوية القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحرية الإعلام والتعبير والانتخابات الحرة.

واعتبر الموقعون أن البلاد عادت إلى “الحكم الفردي المطلق”، مشددين على أن استعادة مكتسبات الانتقال الديمقراطي أصبحت المهمة المركزية التي ينبغي أن توحد مختلف القوى الديمقراطية، بصرف النظر عن خلافاتها الفكرية والسياسية.

وأكد أصحاب النداء أن القضايا الخلافية والإصلاحات السياسية الكبرى يمكن حسمها لاحقا عبر الحوار الديمقراطي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بعد استعادة مناخ الحريات والمؤسسات الديمقراطية.

ودعا المعتقلون السياسيون أصدقاءهم من مختلف القوى الوطنية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني إلى التوحد والعمل المشترك من أجل استرجاع الديمقراطية والحرية، معتبرين أن ذلك يشكل مدخلا أساسيا للحفاظ على سيادة تونس وتعزيز استقرارها.

ووقع على النداء عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة المعتقلة، من بينها أحمد نجيب الشابي، والعياشي الهمامي، وجوهر بن مبارك، وراشد الغنوشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وزياد الهاني، وشيماء عيسى، وغازي الشواشي، وخيام التركي.