نقابة موظفي العدل بالعيون تطالب بإرجاع المطرودين وتندد بالاكتظاظ

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالعيون، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المطرودين من العمل، مطالبة الوزارة الوصية بالتعجيل بإعادتهم إلى مناصبهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف، وذلك عقب اجتماع مكتبها المحلي المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2026 لتدارس الأوضاع المهنية للموظفين.

وأوضح المكتب النقابي في بيان له أن المديرية الإقليمية للعدل بمدينة العيون تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد، مبرزا أن هذا الوضع يترتب عنه بروز صعوبات مهنية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على جودة العمل وظروفه داخل المرفق.

وطالبت الهيئة ذاتها الجهات المسؤولة بضرورة تشييد بناية خاصة بالمديرية الإقليمية تستجيب للمعايير الإدارية والمهنية الحديثة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الموظفات والموظفين من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن مردودية أفضل للمرفق العمومي.

وسجل التنظيم النقابي بقلق بالغ ضعف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، مشيرا إلى عدم استجابتها بالشكل المطلوب لانتظارات المنخرطين، وهو ما يستدعي إقرار عدالة مجالية في خدمات المؤسسة بمدينة العيون.

وشددت المصادر عينها على أهمية توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات المؤسسة المذكورة والرفع من جودتها، معتبرة أن هذا الإجراء سيكفل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لفائدة كافة موظفات وموظفي قطاع العدل بالمدينة.

وناقش البيان النقابي الإكراهات المرتبطة بملف السكن التي يعاني منها موظفو قطاع العدل بالعيون، داعيا الجهات الوصية إلى إيجاد حلول عملية ومستعجلة من خلال توفير برامج سكنية ملائمة تراعي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة وتساهم في تحسين ظروف استقرارها.

وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة تمكين موظفي العدل من امتيازات سكنية على غرار باقي القطاعات الوظيفية المتواجدة بالمدينة، ضاربا المثل بقطاعات الشرطة والقوات المساعدة والتعليم التي تستفيد من هذه البرامج.

وأكد المكتب المحلي في ختام بيانه على استمراره الثابت في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لشغيلة العدل بالعيون، موجها دعوة صريحة لكافة الموظفين من أجل الالتفاف حول إطارهم النقابي لتحقيق مطالبهم العادلة.