جدل في تونس حول المساواة بين الجنسين في الإرث
يعود جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا.
هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، الاثنين 9 ماي، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى.
وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن “غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا”.
مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.
القضاء في حال رفض المرأة تطبيق “الشرع”
وحملت المبادرة “مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث”، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة.
ويقول بن غربية، إنه حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
انقسام المجتمع التونسي
بعد ظهور مقترح بن غربية، شهد المجتمع التونسي انقساما بين معسكر معارض للمساواة بين الرجل والمرأة، وآخر مرحب ومؤيد لإدخال تعديلات على بعض القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد في تونس الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
وفي تعليق على مبادرة النائب مهدي بن غربية، اتهم الأمين العام لحزب “آفاق تونس” فوزي عبد الرحمن، بن غربية بالعمل على تفرقة المجتمع وإثارة الانقسام بسبب هذا المشروع، نظرا لتوقيت طرح القضية للتغطية على قضايا أهم يعاني منها التونسيون، على حد قوله
لا لتغيير القرآن أو تحريفه
مفتي الجمهورية،عثمان بطيخ، أعطى بدوره تقييما للمسألة التي حازت على اهتمام التونسيين مؤخرا، مشددا على أنه “لا مجال لتغيير القرآن أو تحريفه”، مشيرا إلى أن “الآية القرآنية في هذا الصدد بينة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد”، مبديا معارضته لمثل هذه المقترحات التي لا تخدم مصالح التونسيين بأي شكل من الأشكال.
ودعا المفتي النواب إلى إيجاد حلول للمشكلات الجوهرية بالبلاد بعيدا عن إثارة إشكاليات هامشية “نحن في غنى عنها”، بحسب قوله.
اللافت للنظر في هذه المسألة، أن بعض النشطاء التونسيين اعتبروا طرح هذه المسألة، “مسيسا”، ويرمي إلى خدمة مصالح حزبية بالأساس.
