نائب الرباح بمجلس القنيطرة يوجه “صفعة قوية” للرئيس السابق تالموست

وجه رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة بالنيابة رشيد بلمقيصية “صفعة قوية” للمستشار الحالي والرئيس السابق للجماعة محمد تالموست خلال الدورة العادية للمجلس البلدي، حينما هدده بلغة شديدة اللهجة باستعداده لمناظرة في موضوع تجزئة الحدادة بالقنيطرة، في تهديد يبطن استعداده لفضح الخروقات والتلاعبات التي عرفها توزيع بقع الحدادة في عهد رئاسة المستشار الاستقلالي لجماعة القنيطرة.

ويبدو أن تجزئة الحدادة ستعيد إشعال فتيل الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال من جديد بعد أن كانت هذه القضية نقطة صراع حامي الوطيس بين حزب المصباح لما كان في المعارضة، والمجلس البلدي الذي كان يرأسه آنذاك محمد تالموست عن حزب الميزان.

وقد عرف النقاش في هذه النقطة التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي التي انعقدت مساء الجمعة الأخيرة نقاشا حادا بين تالموست الرئيس السابق ورشيد بلمقيصية الرئيس الحالي بالنيابة، بحيث رفض مستشارو حزب الاستقلال الوقت الذي خصصه الرئيس لتقديم عرض حول تدبير تجزئة الحدادة من طرف مدير العمران ولمناقشة هذه النقطة معتبرين أنه غير كافي لمناقشة موضوع أثار الكثير من الصراع وأسال مدادا كثيرا على صفحات الجرائد المحلية والوطنية.

وتشبث نائب رباح بمجلس القنيطرة بالحصة الزمنية المخصصة لهذه النقطة باعتبارها واحدة من 36 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال ينبغي أن تناقش خلال الخمس ساعات المخصصة لهذا اللقاء حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن الشق المبرمج مناقشته بخصوص تجزئة الحدادة يقتصر على معطيات التدبير من طرف شركة العمران والوقوف على مكامن الخلل الممكنة في هذا السياق وليس الشق المرتبط بتوزيع البقع وما يرتبط بذلك من طرف المجلس السابق، وأن ذلك موضوع آخر تم وضعه لدى القضاء ليقول كلمته في شأنه.

وأضاف أن الوثائق الخاصة بهذه التجزئة سرقت لأن المجلس الحالي لم يجد أي وثيقة تخص هذه التجزئة حين تقلده لمسؤولية التسيير بداية 2009، مبرزا أن لائحة المستفيدين من بقع هذه التجزئة التي أشرف عليها المجلس السابق تضمنت الكوارث، في إشارة إلى استفادة مستشارين وأقارب لهم وبعض الصحفيين وغيرهم ممن لم يكن لهم حق الاستفادة، متحديا تالموست بتنظيم مناظرة خاصة لهذا الموضوع.

وكانت هذه الدورة قد انطلقت بعرض تقرير من طرف عزيز رباح رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة حول الأعمال التي قام بها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس، كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة من الجمعيات والهيآت.