جامعة الغرف المهنية ترحب بـ”الإطار الاجتماعي الجديد” لإداريي الصناعة التقليدية

ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة إياها خطوة نوعية تستجيب لمطلب طالما رفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية، الرامي إلى تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية وتحقيق مزيد من المساواة مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وجاء موقف الجامعة عقب انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، حيث عبرت عن ارتياحها لهذه المبادرة، باعتبارها محطة جديدة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، في بلاغ لها، أن تأسيس هذه الجمعية يندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة، مشيدة بالمبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، للدعوة إلى إحداث هذا الإطار الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق واعدة أمام موظفي غرف الصناعة التقليدية للاستفادة من خدمات ومكتسبات اجتماعية مهمة، من بينها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وخدمات الاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية كافة منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الفعال في إنجاح عمل الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، باعتبارها إطارا يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الموجهة لفائدة الشغيلة.

وفي السياق ذاته، شددت الجامعة على ضرورة اعتماد الدقة والتحقق من المعلومات من مصادرها الموثوقة، محذرة من تداول الإشاعات والمغالطات التي من شأنها التشويش على هذا الورش الاجتماعي.

ونفت بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن إمكانية المساس بالمكتسبات الحالية، خاصة ما يتعلق بالحديث عن “استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية بعد تأسيسها”، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأكدت الجامعة أن هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون محاولات للتشويش على مشروع اجتماعي يرمي إلى خدمة مصالح موظفي غرف الصناعة التقليدية وتعزيز مكتسباتهم، داعية إلى دعم هذا الورش والعمل على إنجاحه بما يخدم المصلحة المشتركة لمختلف مكونات القطاع.