بينها خروقات تعميرية.. مطالب بفتح تحقيق حول وضعية مجمع سكني في تسلطانت

طالب المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، بفتح تحقيق في عدد من الإشكالات التي قال إنها مرتبطة بالمجمع السكني «إيمان الشريفية» بجماعة تسلطانت، مستندا في مراسلته إلى تسجيلات مصورة ووثائق مرفقة.

وأثار المرصد، في مقدمة الملفات الواردة في المراسلة، شبهة وجود تجاوزات في مجال البناء، مشيرا إلى تسجيل مصور يتضمن تصريحات لإحدى ساكنات المجمع بشأن الموضوع، وداعيا إلى التحقق من صحة المعطيات المتداولة وترتيب الآثار القانونية في ضوء نتائج البحث.

وتطرقت المراسلة أيضا إلى ما وصفه المرصد بوجود ربط كهربائي بين مركب تجاري والمجمع السكني يعود إلى أزيد من سنتين، موضحة أنه سبق توثيق الوضعية عبر تسجيل مصور وإشعار السلطات المحلية بها.

وطالب المرصد ببحث مدى قانونية الربط وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوز، لافتا إلى أن تداول التسجيل الذي يوثق للعملية أعقبه، وفق روايته، تغيير في معالم الربط، وهو ما اعتبر أنه يستدعي تدخلا للتحقق من طبيعة الأشغال ومدى احترامها للضوابط المنظمة لاستغلال التجهيزات العمومية.

وحذرت المراسلة من أن أي ربط غير مؤطر قانونيا قد يطرح، في حال ثبوته، مخاطر مرتبطة بسلامة الشبكة الكهربائية، فضلا عن احتمال تعرض تجهيزات المجمع للأعطاب أو الضغط الناتج عن استعمال غير مخصص لها.

وفي ملف آخر، أثار المرصد وضعية بئر موجود بالشطر الثاني من المجمع السكني، معتبرا أن عدم إغلاقه إلى حدود الآن يستوجب تدخلا من المصالح المختصة. واستحضر في هذا السياق إغلاق بئر آخر بالشطر الثالث، عقب تدخل لجنة مختلطة، قبل أن ينتهي الملف إلى القضاء، بحسب ما ورد في المراسلة.

وأوضح المرصد أنه سبق أن طالب بإيفاد لجنة مختصة إلى عدد من المصالح التابعة لجماعة تسلطانت، خصوصا تلك المرتبطة بالشرطة الإدارية والتراخيص الاقتصادية وتدبير الملك العمومي، قبل أن يوجه تذكيرا بشأن الطلب.

وبخصوص هدم بعض البناءات العشوائية، اعتبر المرصد أن تدخل السلطات المحلية لا يغني عن إجراء افتحاص شامل للملفات المثارة بشأن المجمع، موضحا أن مطلبه الأساسي يتمثل في إيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات المحتملة وليس تقديم شكاية مرتبطة بعمليات الهدم.

وختم المرصد مراسلته بمطالبة والي جهة مراكش–آسفي بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة لفتح بحث في مختلف النقاط الواردة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفات.