مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في “اختلالات” بمجمع سكني بتسلطانت

أثار المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام جملة من الملاحظات بشأن ما وصفه بـ”اختلالات وتجاوزات” داخل المجمع السكني “الإيمان الشريفية” التابع للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الشريفية بجماعة تسلطانت، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل وفتح تحقيق في المعطيات التي قال إنه رصدها ميدانيا.

وأكد المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام، في شخص رئيسه أحمد غرض، في تصريح خص به جريدة “العمق” أن هذه الاختلالات تشمل عددا من الملفات المرتبطة باحترام قوانين التعمير واستغلال الملك العمومي، مشيرا إلى أن المرصد رصد ما اعتبره احتلالا لأجزاء من الملك العمومي وإلحاقها ببعض الشقق السفلية داخل المجمع السكني.

وأضاف رئيس المرصد، أن الأمر يتعلق أيضا باستغلال فضاءات خضراء وحدائق عمومية لفائدة بعض القاطنين، معتبرا أن هذه الفضاءات تظل ملكا للعموم ولا يجوز تحويلها إلى استعمالات خاصة، داعيا إلى تدخل السلطات من أجل ضمان احترام الطابع العمومي لهذه المرافق.

وشدد على أن هذه المدارة، حسب المعطيات التي يتوفر عليها، تم إحداثها حول بئر موجود بالمكان بهدف الحفاظ عليه وإخفائه عن الأنظار، معتبرا أن طريقة التعامل مع هذه الوضعية تطرح علامات استفهام حول مدى احترام قوانين التعمير والضوابط التقنية المعمول بها.

كما أثار المرصد، على لسان رئيسه، ملف كاميرات المراقبة المثبتة بالشارع العام، متسائلا عن مدى قانونيتها واحترامها للضوابط المؤطرة لتركيب مثل هذه التجهيزات، خاصة بعد إزالة بعض المعدات، حسب قوله، والإبقاء على الأعمدة الحديدية في أماكنها.

وتطرق المصدر ذاته في تصريحه إلى واقعة قال إنها تتعلق باستغلال الكهرباء الخاصة بإحدى العمارات خلال أشغال مرتبطة بتركيب كاميرات المراقبة، مطالبا بفتح تحقيق للتأكد من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي مخالفة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى مراقبة أوراش البناء المتواجدة بالمنطقة، مشيرا إلى ما وصفه بوجود آبار داخل بعض الأوراش، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي التحقق من مدى احترام القوانين المرتبطة باستغلال الموارد المائية وحماية الفرشة المائية.

وأكد المتحدث نفسه، أن تدخل المرصد يأتي في إطار تتبع قضايا تدبير الشأن العام والدفاع عن احترام القانون وحماية الملك العمومي، مشددا على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمعاينات اللازمة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

وختم رئيس المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام تصريحه بدعوة رئيس الملحقة الإدارية الشريفية إلى التدخل العاجل، وتكثيف المراقبة الميدانية، والوقوف على مختلف الملفات التي أثارها المرصد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، بما يضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة.