بعد 3 عقود بالبرلمان.. الاستقلال يطوي صفحة مضيان بالحسيمة وبركة يمنحه مفتاح “الخلافة”

طوى حزب الاستقلال صفحة ترشيح النائب البرلماني نور الدين مضيان لتمثيل إقليم الحسيمة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعدما أعلن الحزب عدم ترشيحه وكلفه باقتراح الشخصية التي ستخلفه على رأس اللائحة.

ويأتي ذلك في أعقاب الحكم الصادر، الأربعاء، عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، والذي قضى بإدانة مضيان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، وتعويض الضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.

وجاء قرار الحزب عقب لقاء جمع الأمين العام نزار بركة بالنائب البرلماني نور الدين مضيان، خُصص لاستعراض مساره النيابي الذي امتد لثلاثة عقود ممثلا لإقليم الحسيمة، حيث أشاد البلاغ بحصيلته في الترافع عن قضايا الإقليم وتعزيز حضور حزب الاستقلال تنظيميا بالمنطقة.

ووفق البلاغ، عبر مضيان عن شكره لقيادة الحزب على تجديد الثقة فيه، قبل أن يعلن رغبته في عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة وإفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم لتحمل مسؤولية تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها.

وفي السياق ذاته، كلف الأمين العام لحزب الاستقلال نور الدين مضيان باقتراح أسماء مناضلين ومناضلات تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام، قصد اختيار من سيقود لائحة الحزب بإقليم الحسيمة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويؤشر هذا القرار إلى انتقال حزب الاستقلال إلى مرحلة جديدة في تدبير تمثيليته بإقليم الحسيمة، مع إسناد دور استشاري لمضيان في اقتراح الشخصية التي ستتولى خلافته في الاستحقاقات المقبلة.

وصادق حزب الاستقلال في وقت سابق على الدفعة الأولى من مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، معلنا انطلاق المرحلة العملية من إعداد لوائحه الانتخابية، مع تفعيل آلية لجنة الأخلاقيات والسلوك للتدقيق في ملفات المرشحين وضمان احترام معايير النزاهة والاستقامة، وذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية عقد، أمس الأربعاء، بالمركز العام للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام نزار بركة.

وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، أن اللجنة التنفيذية استعرضت مختلف مراحل إعداد الترشيحات، بدءا من المشاورات المحلية وعمليات التقييم داخل التنظيمات الحزبية، وصولا إلى دراسة طلبات الترشيح وفق مساطر تنظيمية ومعايير معتمدة، في إطار ما وصفه الحزب بمقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك الهياكل المحلية في اختيار المرشحين.

وأكد البلاغ أن لجنة الأخلاقيات والسلوك اضطلعت بمهمة فحص ملفات المرشحين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية والتنظيمية والأخلاقية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، مشددا على أن الهدف هو تقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين وصيانة مصداقية المؤسسات المنتخبة.

وأشار الحزب إلى أن عملية الانتقاء النهائي استندت إلى مجموعة من المعايير، من بينها الحضور الترابي والوطني للمرشح، ورصيده السياسي والشعبي، ومدى انسجامه مع المرجعية الفكرية والتنظيمية للحزب، إلى جانب تقييم فرص الفوز في الدوائر الانتخابية، والحصيلة البرلمانية للنواب الحاليين، ونتائج المشاورات مع الهياكل المحلية.

وأسفر الاجتماع عن المصادقة على أول دفعة من وكلاء اللوائح في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بمختلف جهات المملكة، في خطوة اعتبرها الحزب تجسيدا لمبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، واستعدادا مبكرا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.