جمعية حقوقية تستنكر أزمة العطش بدمنات وتحمل المسؤولين تبعات الانقطاع

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع دمنات استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن عدد من أحياء المدينة، وما ترتب عن ذلك من معاناة يومية مست مختلف مناحي الحياة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية التي تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذا الوضع غير المقبول يفاقم من معاناة الساكنة، ويؤثر سلبا على الحق في الصحة والكرامة والعيش الكريم، كاشفة أن هذه الأزمة تعكس ما أسمته بـ”غياب تدبير ناجع” يضمن استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي، مع ما يرافق ذلك من ضعف في التواصل مع المواطنين وإخبارهم بأسباب الانقطاع وآجال معالجته.

وحملت الجمعية في بيان لها الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، مطالبة إياها بالتدخل العاجل لإعادة تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم ودون انقطاع، بعدما عبرت عن رفضها الشديد للأضرار الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يخلفها استمرار هذه الانقطاعات المتكررة.

ودعت المنظمة إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع، والإعلان عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكراره، مطالبة في الوقت نفسه بوضع حلول مستدامة لتأمين الحق في الولوج إلى الماء باعتباره حقا إنسانيا أساسيا تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومناشدة كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لتحمل مسؤولياتهم والترافع من أجل حماية حق الساكنة في الماء.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تضامنها الكامل مع الساكنة المتضررة، مؤكدة استمرارها في تتبع هذا الملف واتخاذ كل المبادرات الحقوقية المشروعة دفاعا عن الحق في الماء وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.