قضية إبراهيم ياسين تثير التنديد.. حقوقيو زاكورة يستنكرون مظاهر “الحكرة والشطط”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع زاكورة، في بيان أصدرته يوم 12 غشت 2026، ما وصفته بالمتابعة القضائية “الملفقة” في حق المواطن إبراهيم ياسين، مؤكدة أن المحاضر المنجزة في هذه القضية “مزيفة” وتجسد بوضوح مظاهر “الحكرة” والتعسف الذي يتعرض له سكان الإقليم.

وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها تتابع بقلق شديد تفاصيل هذه القضية بناء على المعطيات المتوفرة لديها، معتبرة أن ما يتعرض له المعني بالأمر يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل وجود ادعاءات بمحاضر لا تعكس حقيقة الوقائع الميدانية.

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أن هذا الملف يندرج ضمن مظاهر “الحكرة والتعسف والشطط في استعمال السلطة” التي بات يعبر عنها عدد من سكان مدينة زاكورة، مما يستدعي وفق تقديرها فتح نقاش جدي ومسؤول حول سبل صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم الأساسية من أي تجاوزات قد تطالهم.

وطالبت الجمعية بضرورة تمتيع إبراهيم ياسين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، مستنكرة بشدة اعتماد محاضر وصفتها بـ “المزيفة والملفقة”، كما دعت الجهات المعنية إلى التحقق من مدى مطابقة تلك المحاضر للوقائع الحقيقية وإسقاط المتابعة التي اعتبرتها “كيدية وفاقدة للشرعية”.

وحثت الجمعية هيئة الدفاع على الطعن في كافة المحاضر والمعطيات التي يثبت عدم صحتها أو مخالفتها للواقع، داعية الجهات القضائية المختصة إلى التعامل مع هذا الملف بـ “تجرد واستقلالية تامين”، مع الإلحاح على ضرورة الاستماع إلى جميع الشهود والاطلاع على كافة وسائل الإثبات المتاحة لضمان تحقيق العدالة.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة على استنكارها لكافة أشكال “الحكرة والتعسف”، داعية إلى وضع حد للممارسات التي من شأنها المساس بكرامة وحقوق المواطنات والمواطنين بالإقليم، ومجددة عزمها الاستمرار في النضال والدفاع عن الحقوق والحريات والوقوف ضد أي تجاوز يمس حق المواطن في العدالة.

وخلصت الجمعية في ختام بيانها إلى أن سيادة القانون والمساواة أمامه، وضمان المحاكمة العادلة، هي مبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق المواطنين يظل في صلب رسالتها الحقوقية التي تأسست من أجلها.