نقابة تحذر من “السيبة” في تنزيل المجموعة الصحية بجهة العيون وتطالب بتدخل الوزارة

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من بوادر “السيبة والفشل” التي ترافق تنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، داعية وزير الصحة والمدير العام للمجموعة إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع وتصحيح الاختلالات.

وأوضحت الهيئة النقابية، في بيان وطني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها كانت تتطلع لإصلاحات كبيرة وشاملة للمنظومة الصحية استجابة للتعليمات الملكية، مبدية تفاؤلها بتعيين مدراء عامين جدد للمجموعات الصحية الترابية، غير أنها فوجئت بسيل من الإجراءات التي وصفتها بـ”المنافية لأخلاق التسيير والتدبير” الصادرة عن مسؤول بالقطاع الصحي بالعيون.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن المسؤول بالقطاع الصحي بالعيون اتخذ قرارات اتسمت بـ”الشطط والتعسف” منذ اليوم الأول، مبرزة أنه بادر إلى توزيع توقيع محاضر بداية العمل في أيام العطل، حيث تمت المناداة على بعض الموظفين أيام السبت والأحد، وهو ما خلق جدلا واسعا وتخوفا كبيرا أضحى يتندر به موظفو الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلا الحسم القانوني المتمثل في الانتقال التلقائي إلى المجموعات وفق القانون 08.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

وأضاف المصدر نفسه أن القطاع بالجهة شهد سياقا من الممارسات غير القانونية وغير الإدارية المبنية على التمييز، متحدثا عن تنقيلات تعسفية طالت عددا من الموظفين، خاصة بإدارة المديرية الجهوية والمندوبية وشبكة المؤسسات الصحية، دون احترام المعايير والضوابط المهنية، مشيرا إلى وجود إعفاءات بالجملة من مناصب المسؤولية استهدفت غالبيتها أعضاء النقابة، مقابل تعيينات قيل إنها تفتقر أحيانا للاختصاص والتجربة.

وتابعت الجامعة، عبر بيانها، أن الإدارة أقدمت على إسناد المسؤوليات لموظفين حديثي العهد بالمؤسسات مع إقصاء الكفاءات وذوي الخبرة، وتنقيل موظفين خارج تخصصاتهم ومجالات عملهم الأصلية، مسجلة غياب معايير واضحة في اختيار المسؤولين بالهيكل التنظيمي، واستعمال هذه المناصب كمدخل للامتياز في الانتقالات، وهو ما أفضى، على سبيل المثال لا الحصر، إلى غلق المركز الصحي القروي بوكراع بعد نقل ممرضه الوحيد.

وأكدت الهيئة المذكورة إعفاء الحراس العامين من مناصبهم بعد سنوات من العمل، وتنقيلهم تعسفيا إلى مصالح أخرى دون منحهم حق الاختيار، وتعويضهم بموظفين متدربين لا تتجاوز أقدمية بعضهم أربعة أشهر، فضلا عن ضرب نتائج الحركة الانتقالية الداخلية عبر تنقيلات وصفت بـ”الأحادية والتعسفية” طالت أحد الأعضاء، مما ينذر بخلق حالة من الاحتقان داخل المؤسسات.

وأشارت النقابة إلى وجود غموض في تحديد المهام وتداخل في الاختصاصات، واستغلال ذلك لتمرير قرارات تستهدف التنظيم النقابي، مسجلة غياب الإشراك والشفافية في الهيكلة والتعيينات، وتكليف مسؤولين بالنيابة دون لوائح أو أسماء تعلن عن الصلاحيات بشكل واضح للموظفين وتزيل عنهم حالة اللبس.

وأفادت الجهة المصدرة للبيان بتغييب الحوار والشراكة الاجتماعية في تدبير هذه المرحلة الحساسة التي تفترض التوافق، متهمة الإدارة بعدم دعوة النقابات لحضور حصة التعيينات النهائية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، في تراجع اعتبرته خطيرا عن عرف ومكتسب رسخته الحكومة والوزارة الوصية ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي.

وكشفت الجامعة أيضا أن المسؤول بالقطاع الصحي بالعيون، الذي تجهل النقابة “الجهة التي يستند عليها”، حاول الضغط على الموظفين المنخرطين والأعضاء لمغادرة التنظيم النقابي مقابل الحصول على مناصب أو لتفادي التضييق، محذرة من أن هذا السلوك لن يخدم نجاح المجموعة الصحية بالجهة، وقد يخلق توترا أكبر مع بداية شهر شتنبر 2026 إذا لم يتدخل المسؤولون مركزيا.

واعتبر التنظيم النقابي أن الخطوات والقرارات الأولى المفروض اتخاذها تتمثل في تفويض الإمضاء والتعيين المؤقت في انتظار الترشيح القانوني، مع اعتماد مساطر إدارية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطر، وترتكز على النزاهة والخبرة والبحث عن الكفاءات لتشكيل هيكل قوي وفعال بعيدا عن منطق الولاءات والمحاباة والتوصيات.

وخلصت النقابة إلى توجيه دعوة لكافة أعضائها بالجهة للتحلي بالحكمة وتفادي الاستدراج نحو افتعال احتقان مجاني في هذه المرحلة الحساسة، تاركة المجال لتدخل الوزير والمدير العام لتصحيح الوضع، مع إعلانها في الوقت نفسه عن دعوة جميع المنخرطين لرص الصفوف وتكثيف التعبئة استعدادا لبرنامج احتجاجي وطني للتصدي لكل الممارسات التي تحتقر العمل النقابي وتمارس التضييق.