بسبب ازدحام المهرجانات وشروط “العرض الأول”.. تأجيل مهرجان طنجة للفيلم إلى 2027

قرر المركز السينمائي المغربي تأجيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة إلى شهر مارس 2027، بعدما كان مقررا تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، استجابة لطلبات ومقترحات تقدمت بها منظمات مهنية وفاعلون في قطاع الصناعة السينمائية.

وأوضح المركز، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، أن قرار إعادة البرمجة يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي يعتمدها في علاقته بمختلف مكونات القطاع، وحرصه على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات الهيئات المهنية والتمثيلية، بما يساهم في تحسين شروط تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.

وجاء القرار، وفق المصدر ذاته، بعدما أخذ المركز بعين الاعتبار الملاحظات التي أثارها مهنيون بشأن التركز الكبير للمهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر، وما يترتب عن تقارب مواعيدها من صعوبات قد تقلص فرص مشاركة المهنيين والأفلام المغربية في عدد من هذه التظاهرات.

ويرتبط هذا الإشكال أيضا بالشروط التي تعتمدها بعض المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، خصوصا تلك المتعلقة بوضعية العرض الأول للأفلام المشاركة، ما يجعل توقيت عرض العمل في مهرجان وطني عاملا مؤثرا في إمكانية ترشيحه لاحقا لبعض التظاهرات الدولية.

ويراهن المركز السينمائي المغربي من خلال نقل موعد المهرجان إلى مارس على إعادة تموقع التظاهرة ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، بحيث تصبح أول موعد سينمائي كبير في السنة، وتؤدي دور محطة انطلاق للموسم السينمائي المغربي.

وبحسب التصور الذي عرضه المركز، فإن الموسم الذي سينطلق من طنجة سيجد امتداده على المستوى الدولي في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بما يمنح المهرجان الوطني موقعا أكثر وضوحا في بداية الأجندة السنوية، ويخفف من ضغط المواعيد الذي كان يسجل خلال شهر أكتوبر.

وأكد المركز أن الاستجابة لمطلب المهنيين تعكس توجهه نحو مواصلة التشاور والحوار والتنسيق مع فاعلي الصناعة السينمائية، بهدف توفير شروط تنظيمية وفنية ومهنية أفضل لإنجاح الدورة السادسة والعشرين.

كما شدد على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة باعتباره موعدا رئيسيا لتثمين الإنتاج السينمائي المغربي، والتعريف بالمواهب الوطنية وإبراز مختلف مكونات الصناعة السينمائية بالمملكة.