مدير الشرطة الإسبانية: لا تقرير يتهم قوات الأمن المغربية بالتخطيط لأحداث سبتة المحتلة

أفادت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأن المدير العام للشرطة الوطنية، فرانسيسكو باردو، أبلغ وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بأنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز في سبتة”.

وكشفت وكالة “أوروبا برس”، نقلا عن وزارة الداخلية الإسبانية، أن التحذير الذي أصدره المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) في 29 يوليوز جرى تصنيفه على أنه “إنذار بخطر متكرر”، موضحة أنه “لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال حدوث دخول جماعي في اليوم الموالي”.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد سمحت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، اليوم الأربعاء، لفريق التحقيق بإطلاع رؤسائه على التقرير المذكور، الذي ظل إلى حدود الآن سريا.

وأوضحت الوزارة أنه، بعد طلب تقارير بهذا الخصوص من المديريتين العامتين للمعلومات والهجرة والحدود، أبلغ المدير العام للشرطة وزير الداخلية بأنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ ما حدث يومي 30 و31 يوليوز في سبتة”.

وأشارت الداخلية إلى أن مدير الشرطة جمع هذه المعلومات ردا على طلب تقدم به وزير الداخلية صباح اليوم للحصول على توضيحات بشأن “تقرير شرطي مفترض”، وفق تعبير الوزارة، ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية ما وقع في سبتة، في إشارة إلى تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF).

كما أوضح فرانسيسكو باردو لوزير الداخلية أن قاضية المحكمة الوطنية التي تشرف على التحقيق القضائي أصدرت تعليمات إلى المحققين بعدم إطلاع رؤسائهم على “أي معلومات” بشأن إعداد التقرير المذكور أو مضمونه، وهو ما يفسر عدم اطلاع المدير العام للشرطة عليه مسبقا.

وبخصوص التحذير الذي وجهه المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) يوم 29 يوليوز إلى المراكز الحدودية، أوضح المدير العام للشرطة أنه كان عبارة عن “إنذار بخطر متكرر”، ولم يتضمن “أي إشارة إلى احتمال حدوث دخول جماعي في اليوم الموالي”.