“البيع المشروط” يثقل كاهل الآباء بالعيون.. ومطالب للوالي بتدخل عاجل لزجر المكتبات المخالفة

كشفت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن تنامي ظاهرة وصفتها بالخطيرة تهدد حقوق الأسر بمناسبة الدخول المدرسي بإقليم العيون، مبرزة أن الأمر يتعلق بلجوء بعض المكتبات المدرسية إلى ممارسة البيع المشروط.

وأوضحت الهيئة ذاتها، في مراسلة وجهتها إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، أنها توصلت باتصالات عديدة من طرف أولياء أمور التلاميذ تفيد باشتراط بعض المكتبات شراء الأدوات المدرسية والدفاتر كشرط أساسي لبيع الكتب، مشيرة إلى أن هذا السلوك يشكل خرقا صريحا للمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يجرم البيع المشروط.

وأضافت الجمعية المدافعة عن حقوق المستهلكين أن هذه الممارسات التي اعتبرتها غير قانونية تزيد من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مبرزة أنها تكرس منطق الاحتكار وتقوض مبدأ حرية التجارة والمنافسة الشريفة، كما نبهت إلى أن هذا الوضع يفتح الباب أمام “الفرشة” غير القانونية كبديل عن المكتبات المخالفة.

وطالبت المراسلة السلطات الولائية بالتفضل باتخاذ التدابير اللازمة في حق كل مكتبة تثبت مخالفتها للقانون، ملتمسة تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا الصدد نظرا لخطورة هذه الممارسات على المستهلكين وعلى سمعة القطاع التجاري بالإقليم.

وأكدت الجهة المرسلة على ضرورة إصدار توجيهات واضحة للمكتبات بمنع البيع المشروط ووضع لوائح الأسعار بشكل شفاف، معلنة وضع رهن إشارة السلطات كل المعلومات والتفاصيل حول هذه الممارسات، ومجددة ثقتها في الإدارة لتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.