نقابة طبية تعتبر توقيف الوردي لبعض الأطباء “حملة انتخابية”
اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن توقيف وزير الصحة لبعض الأطباء هي “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، ونددت بما سمته “حملة التشهير التي تطال أطباء وصيادلة القطاع العام من خلال التوقيفات الاحتياطية الأخيرة”.
وقالت النقابة في بيان لمكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن التوقيفات الأخيرة “تم تنزيلها على عجل وبقرار متسرع تحث ضغط أطراف في الحكومة، وفي غياب تام لأي هفوة مهنية خطيرة في كل الحالات المسجلة لحد الآن بكل من أكادير والناظور والقنيطرة”.
وشجب البيان، ما سماه “محاولات التشهير وزرع الكراهية ضد الأطباء رغم كل التضحيات المقدمة”، مشيرا إلى أن ظرف تحرك الوردي “ليس بريئا ويتسم بالشعبوية ولا يمكن وضعه إلا في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها”.
وأضافت النقابة، أن التوقيفات تهدف إلى “تحويل الأنظار بحملة صحافية استباقية تضغضغ المشاعر وتؤلب القلوب، وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية سياسيا وبشريا ومن حيث الوسائل الضرورية لعلاج المرضى”، حسب البلاغ ذاته.
ولفتت النقابة الطيبة، إلى أن “الأمر يقتضي في كل هذه الحالات اتباع المساطر القانونية في حالة وقوع أي مخالفات، دون إحداث كل هذه الزوبعة الإعلامية”، مشيرة إلى أن جهاز “السكانير” في المستشفيات التي تم فيها إيقاف الأطباء المذكورين، بكل من تارودانت وتيزنيت وأكادير والعروي، توجد في حالة عطب.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي، قد أوقف الأسبوع الماضي، طبيبا “طلب رشوة من أحد المواطنين من أجل تسليمه شهادة طبية، وذلك بعد اعترافه بما نُسب إليه”، كما أوقف طبيبين من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد “تورطهما في ابتزاز مرضى بهدف إجبارهم على التوجه لإحدى المصحات الخاصة، بدعوى وجود عطل في جهاز السكانير الخاص بالمستشفى العمومي”، حسب الوزارة.
إلى ذلك، طالبت النقابة من وزارة الصحة بالتسريع في تنفيذ بنود ما تم الاتفاق بشأنه عقب جولات الحوار الاجتماعي نهاية السنة الفارطة، وعلى رأسها “تسريع تسوية وضعية فوج مباراة أبريل 2015 للكفاءة المهنية، ونتائج مباراة أكتوبر 2015، وكذا الإعلان عن تاريخ مباراة السنة الجارية”، حسب نص البلاغ.
