رغم تراجع تقييمه.. الجواهري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالميا

صنفت مجلة “غلوبال فايننس” الأمريكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن المحافظين الأعلى تقييما للبنوك المركزية في العالم خلال سنة 2026، بعدما منحته درجة “A-” ضمن تقريرها السنوي “Central Banker Report Cards”.

وبحسب المعطيات المنشورة الثلاثاء 8 شتنبر 2026، يندرج الجواهري ضمن قائمة تضم 25 من محافظي البنوك المركزية الأفضل تقييما عالميا، كما يعد الممثل الوحيد لمنطقة شمال إفريقيا ضمن هذه المجموعة، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء استنادا إلى تصنيف المجلة الأمريكية.

وأعلنت “غلوبال فايننس” في بيانها الرسمي أسماء محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على أعلى ثلاث درجات في تصنيف 2026، وهي “A+” و”A” و”A-“، فيما يرتقب أن تنشر القائمة الكاملة للتقييمات في عدد أكتوبر المقبل، بنسختيه الورقية والرقمية، وعلى موقع المجلة.

ويشكل تقييم الجواهري بدرجة “A-” تراجعا بدرجة واحدة مقارنة بتصنيف سنة 2025، حين منحته المجلة درجة “A”، وهي الدرجة نفسها التي كان قد حصل عليها في نسخة 2024. ولم تنشر “غلوبال فايننس” بعد التقييم التفصيلي الخاص بالمغرب لسنة 2026، ما يجعل أسباب هذا التغيير غير معلنة إلى حدود الآن.

وتصدر المجلة تصنيف “Central Banker Report Cards” سنويا منذ عام 1994، ويشمل محافظي البنوك المركزية في قرابة 100 دولة وإقليم، إضافة إلى مسؤولين عن عدد من الاتحادات والمؤسسات النقدية الإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك دول وسط إفريقيا.

وتعتمد “غلوبال فايننس” في منح الدرجات، التي تتراوح من “A+” إلى “F”، على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بأداء البنوك المركزية، من بينها السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وتدبير أسعار الفائدة، والاستقلالية السياسية للبنك المركزي. وتعتبر المجلة درجة “A” مؤشرا على أداء ممتاز، بينما تعكس الدرجات الأدنى مستويات مختلفة من الأداء.

وقال مؤسس المجلة ومديرها التحريري، جوزيف جيارابوتو، إن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة معقدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين المحيط بالنمو والتغير السريع في الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحاصلين على درجات الفئة “A” أظهروا، بحسب تقييم المجلة، الانضباط والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.

وكان تقييم “غلوبال فايننس” للجواهري في نسخة 2025 قد استند، ضمن عوامل أخرى، إلى تراجع التضخم في المغرب بشكل كبير مقارنة بذروته المسجلة سنة 2022، وإلى مسار التيسير النقدي الذي بدأه بنك المغرب منذ منتصف 2024 عبر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.