الكشف عن تفاصيل خارطة “الذكاء الاصطناعي 2030” لضخ 100 مليار درهم في الاقتصاد الوطني
انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء رسمي أشرفت خلاله أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على تقديم الوضع الراهن لخارطة الطريق الخاصة ببرنامج المغرب للذكاء الاصطناعي 2030، ومستوى تقدم مختلف أوراشها وبرامجها الهيكلية، إلى جانب عرض مجموعة من المنجزات والحلول التي تجسد الانتقال التدريجي للرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التفعيل والتنزيل الميداني.
وتندرج هذه الدينامية في إطار التنزيل الفعلي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، وفي امتداد للمسار الذي انطلق مع المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي احتضنتها العاصمة يومي 1 و2 يوليوز 2025 تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وحددت خارطة الطريق المعروضة أهدافا استراتيجية كبرى في أفق سنة 2030، تتمثل أساسا في توليد 100 مليار درهم من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين واعتماد 200 ألف موهبة وكفاءة، حيث تقوم الخطة على ثلاثة مرتكزات وعشرة برامج هيكلية تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع، وتغطي مجالات التنظيم والبنيات التحتية والمنصات الرقمية المشتركة والنماذج اللغوية الوطنية والرأسمال البشري والتمويل والابتكار الترابي والتعاون الدولي وقياس الأداء ومواكبة التغيير.
وشكل هذا اللقاء الميداني مناسبة لاستعراض تقدم أوراش السيادة الرقمية، ولاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، إلى جانب منصة (Data Factory) المخصصة لجمع البيانات وهيكلتها وتجهيزها للاستخدام في نماذج الذكاء الاصطناعي، و(Software Factory) التي تهدف إلى تجميع المكونات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام بين الإدارات وتعزيز قابلية التشغيل البيني.
وشهد محور الرأسمال البشري استعراض مختلف البرامج الرامية إلى توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، في أفق بلوغ 100 ألف موهبة رقمية جديدة سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب تقديم برامج موجهة للبحث والطلبة والأطفال والشباب، فضلا عن المبادرات الترابية المبتكرة مثل (RamadanIA) و(RallyIA Future Lab).
وتميزت أشغال هذا الموعد بتقديم منصة سيادية متطورة خاصة بحلول الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تجميع حلول عملية في فضاء رقمي موحد، وموجهة خصيصا لخدمة المواطن والإدارة العمومية.
اترك تعليقاً