بعد الإيقاع به في كمين.. الحبس النافذ لموظف بقصر العدالة بمراكش في قضية رشوة
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش موظفا بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بتلقي رشوة من أحد المرتفقين مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة العالم عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، أفاد من خلالها بتعرضه لطلب مقابل مالي مرتبط بخدمة تدخل ضمن اختصاصات الموظف المعني.
وعقب التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها بشأن المعطيات الواردة فيها، قبل أن يتم التنسيق مع المشتكي لإعداد كمين أمني بهدف ضبط الموظف في حالة تلبس.
وانتهت العملية بتوقيف المعني بالأمر داخل أحد المقاهي بحي جليز بمدينة مراكش، حيث جرى إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لمواصلة البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أحيل الموظف على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالا تتعلق بـ”طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.
ومثل المعني بالأمر أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي قضت بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر.
تعليقات الزوار
لا يتعلق الأمر بالرشوة دائما يكون الموضف هو الضحية هدا ليس تشجيعا على الرشوة ولك معضم الجالية المغربية في الخارج يرون أن المغرب لا يمشي الا بهاته الوسائل رغم ما عرفه المغرب من تحول كبير ليس كل الموضفين سواء