نقابة تتهم مديرية التعليم بفاس بـ “فرقشة” عملية تدبير الأساتذة الفائضين

نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، زوال الأربعاء، وقفة احتجاجية، بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، للمطالبة بتفعيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية تدبير الفائض متهمة المديرية بـ “فرقشة التفييض”.

وأكد بيان المكتب النقابي الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في لقاء عقده يوم الجمعة 05 شتنبر 2026، على ضرورة التزام المديرية بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية واحترام المذكرات المنظمة لمختلف العمليات، مشيرة أن المديرية ألفت الاستمرار في شطحاتها التدبيرية والسير في طريق “فرقشة” عملية تدبير الفائض من خلال السماح بعملية تبادل التفييض.

وأضاف المكتب النقابي، أن تبادل التنقيط ينتج عنه مشاركة البعض بنقط غير حقيقية تضر بحقوق الفائضين الحقيقيين، كما أن بعضهم وهو الأخطر لا يشاركون في عملية تدبير الفائض بل ينتظرون حتى يتم العاصفة ليتم تكليفهم إما بمؤسسات ذات جذب أو في مناصب إدارية يتم تنصيبها على المقاس.

وأكدت النقابة أنها اقترحت على المديرية حلا لتجاوز هذا الوضع بالسماح بالمشاركة لكل الأساتذة الذين تتوفر مؤسساتهم على فائض لكن المديرية لم تستجب، مؤكدة حسب البيان تمكن المديرية الإقليمية بفاس من الاستجابة لأهواء “الأشباح” ومن يسندهم.

وحذر المكتب النقابي في بيانه،المديرية الإقليمية من أي تجاوز للمذكرات ذات الصلة ومنها الإعلان الذي أصدرته المديرية نفسها والذي جاء فيه (يسمح بالمشاركة فقط للأساتذة والأساتذة الفائضين بمؤسساتهم)، مطالبة بالإعلان عن لائحة الفائض كما تفرض ذلك المذكرة الإطار 56/2015، ويعتبر عدم الإعلان أمرا مبيتا للتلاعب بحقوق الشغيلة التعليمية لصالح أشباحها ومحظوظيها على اختلاف مواقعهم.

وأكد المكتب النقابي عن طعنه مسبقا في نتائج عملية تدبير الفائض برمتها ويعتبر نتائجها مزورة بناء على مشاركة فائض مزور، محملا الأكاديمية الجهوية أيضا المسؤولية بناء على واجبها في المراقبة والتتبع ودعواها إلى التدخل لمنع التلاعب في عملية تدبير الفائض.