الدرك يحجز آلة لحفر بئر بأولاد حسون ومطالب بالتحقيق في “الآبار غير المرخصة”

أعاد حجز آلة تستعمل في حفر بئر بدوار “الليكوتي” بجماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، ملف حفر الآبار دون ترخيص إلى الواجهة، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيق في هذه الممارسات والتدقيق في مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لاستغلال الموارد المائية بالمنطقة.

وبحسب معطيات أوردها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، فقد تدخلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون وحجزت آلة للحفر قال المنتدى إنها كانت تستعمل في إنجاز بئر دون الحصول على الترخيص اللازم.

واعتبر المنتدى أن الواقعة لا تشكل، بحسب معطياته، حالة معزولة، متحدثا عن انتشار ظاهرة حفر الآبار غير المرخصة داخل تراب جماعة أولاد حسون، ومشيرا إلى أنه سبق أن راسل والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، في مناسبات عدة بشأن هذا الملف.

وتحدثت الهيئة الحقوقية عن وجود أشخاص يعتبرون أنفسهم متضررين من طريقة تدبير تراخيص حفر الآبار، بينهم أصحاب حقوق وأشخاص سبق لهم وضع طلبات للحصول على التراخيص لدى الجهات المعنية، مطالبة بفتح تحقيق في الملفات المرتبطة بالموضوع، والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية في دراسة الطلبات ومنح التراخيص.

وأثار المنتدى، في السياق ذاته، ما وصفه بوجود تفاوت في التعامل مع طلبات الترخيص، متحدثا عن “الكيل بمكيالين” في منحها والتعامل مع بعض الحالات، وهي ادعاءات طالب الهيئة ذاتها الجهات المختصة بالتحقق منها والتدقيق في مدى صحتها.

واعتبر المصدر ذاته أن استمرار حفر الآبار دون ترخيص يثير إشكالات مرتبطة بحماية الموارد المائية وضمان استغلالها وفق الضوابط القانونية، خصوصا بالنظر إلى أهمية المياه الجوفية بالنسبة للساكنة والأنشطة الفلاحية بالمنطقة.

وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق شامل بشأن وضعية الآبار غير المرخصة داخل جماعة أولاد حسون، يشمل ظروف حفرها ومساطر منح التراخيص ومدى احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في مختلف الملفات.

كما دعا إلى ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات مرتبطة بحفر الآبار أو في تجاوزات محتملة على مستوى مساطر الترخيص، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على مختلف الحالات دون تمييز.

وأكد المنتدى في ختام بيانه مواصلة الترافع بشأن الحق في الماء والبيئة السليمة، معتبرا أن معالجة ملف الآبار غير المرخصة تستدعي تشديد المراقبة والتدقيق في الملفات وتطبيق القانون في الحالات التي تثبت فيها المخالفات.