أخبار الساعة، مجتمع

واد تانسيفت يعزل سكان سيدي شيكر عن الخدمات وسط مطالب بتدخل السلطات

واد تانسيفت يعزل سكان سيدي شيكر عن الخدمات وسط مطالب بتدخل السلطات

تواجه ساكنة جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية صعوبات متكررة في التنقل نحو المناطق المجاورة، بسبب إكراهات العبور على مستوى واد تانسيفت، وسط مطالب بتدخل السلطات لإيجاد حل دائم يضمن حركة الأشخاص والبضائع ويحد من انعكاسات العزلة على الحياة اليومية للسكان.

وفي شكاية موجهة إلى عامل إقليم اليوسفية ووالي جهة مراكش آسفي وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، قالت جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة بدوار الهناوات إن وضعية العبور الحالية تساهم في عزل ساكنة جماعة سيدي شيكر، داعية إلى تدخل عاجل لمعالجة هذا الوضع.

وأوضحت الجمعية أن إشكالية العبور تتزامن مع خصاص تعاني منه الجماعة في عدد من المرافق والخدمات الأساسية، خصوصا الصحية والتجارية والإدارية، ما يضطر عددا من السكان إلى التوجه نحو جماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش لقضاء أغراض مرتبطة بحياتهم اليومية.

وبحسب الشكاية، تزيد صعوبة عبور واد تانسيفت من تعقيد هذه التنقلات، خاصة بالنسبة إلى المرضى والنساء والأطفال والتلاميذ وكبار السن، الذين يجدون أنفسهم أمام إكراهات إضافية للوصول إلى الخدمات والمرافق الموجودة خارج تراب الجماعة.

ولا تقتصر انعكاسات الوضع، وفق المصدر ذاته، على حركة الأشخاص، بل تشمل أيضا نقل البضائع والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، معتبرة أن استمرار صعوبات العبور يعمق مظاهر العزلة ويجعل قضاء عدد من الحاجيات الأساسية أكثر تعقيدا بالنسبة إلى السكان.

وأشارت الجمعية إلى أن وضعية الواد خلال بعض الفترات تزيد من صعوبة العبور وتثير مخاوف السكان بشأن استمرارية الربط مع المناطق المجاورة، بالنظر إلى ارتباط جزء من حاجياتهم اليومية بالخدمات المتوفرة خارج سيدي شيكر.

وترى الهيئة الجمعوية أن معالجة الإشكال تستدعي الوقوف ميدانيا على طبيعة الصعوبات التي تواجه السكان، ودراسة الحلول الكفيلة بتوفير عبور مستمر وآمن، بما يساهم في فك العزلة عن الجماعة وتحسين ظروف تنقل ساكنتها.

وطالبت الجمعية السلطات والجهات المختصة بإجراء معاينة ميدانية لوضعية العبور على مستوى واد تانسيفت، والعمل على توفير ممر آمن ودائم يسمح بتنقل الأشخاص والبضائع، ويضمن استمرارية الربط بين سيدي شيكر والمناطق المجاورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *