تعقيدات العقار والتعمير تؤرق ساكنة سيدي شيكر ومطالب بتدخل عامل اليوسفية

أعادت إشكالات العقار والتعمير بجماعة سيدي شيكر، بإقليم اليوسفية، مطالب تسوية الوضعيات العقارية وتبسيط مساطر البناء إلى الواجهة، وسط تحذيرات من انعكاس استمرار التعقيدات الحالية على استقرار السكان وفرص الاستثمار والتنمية المحلية.

وفي هذا السياق، أثارت جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة بدوار الهناوات، في بيان وجهته إلى عامل إقليم اليوسفية ورئيس جماعة سيدي شيكر وقائد القيادة، جملة من الإشكالات المرتبطة بالعقار والتعمير، مطالبة بالتدخل لمعالجتها وتسريع الإجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين من البناء وفق الضوابط القانونية.

وحذرت الجمعية من أن تعقيد المساطر والإجراءات المرتبطة بالبناء والتعمير قد يفتح، بحسب تعبيرها، المجال أمام استغلال حاجة المواطنين و”شبهات الارتشاء”، مطالبة بضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في معالجة الملفات، وهي ادعاءات تستدعي التحقق من الجهات المختصة.

وترى الهيئة الجمعوية أن تداعيات الإشكالات العقارية لا تقف عند حدود المساطر الإدارية، وإنما تمتد إلى السكن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى ارتباط تسوية الوضعيات العقارية بتنظيم المجال وإتاحة البناء القانوني وتشجيع الاستثمار وإحداث المشاريع وفرص الشغل.

وأشارت إلى أن الوضع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب، خصوصا المقبلين على الزواج والراغبين في بناء مساكن وتأسيس أسر مستقلة داخل المنطقة، معتبرة أن استمرار التعقيدات المرتبطة بالعقار والتعمير يجعل استقرار هذه الفئة داخل مجالها الترابي أكثر صعوبة.

وبحسب مضمون البيان الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، تعتبر الجمعية أن فك الإشكالات وتسوية الوضعيات العقارية يمثلان مدخلا أساسيا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتمكين أبناء المنطقة من الاستقرار بها.

وطالبت الهيئة عامل إقليم اليوسفية بالتدخل لفتح ملف العقار والتعمير ومعالجة الإشكالات التي تقول إنها تعيق التنمية بجماعة سيدي شيكر، إلى جانب الإسراع بإخراج وثائق وتصاميم التعمير اللازمة لتنظيم المجال وفتح المجال أمام البناء القانوني والاستثمار.

كما دعت إلى تبسيط وتسريع المساطر الإدارية المرتبطة بالبناء والتعمير، مع ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في دراسة ملفات المواطنين واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وشددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك الساكنة وفعاليات المجتمع المدني في الملفات المرتبطة بمستقبل التعمير والتنمية، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب وتوفير الظروف التي تساعدهم على السكن والاستقرار والمساهمة في تنمية المنطقة.

وخلصت جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة إلى أن معالجة ملف العقار والتعمير باتت، من وجهة نظرها، ضرورة ملحة، داعية السلطات والمصالح المعنية إلى التفاعل مع مطالب الساكنة وإيجاد حلول عملية للعراقيل المطروحة بما يفتح المجال أمام السكن والاستثمار والتنمية المحلية.