أمنستي تدعو الحكومة إلى رفع القيود عن حرية الصحافة والحريات النقابية

دعت منطمة العفو الدولية الحكومة المغربية، إلى رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة، واحترام الحرية النقابية وحقوق العمال، وتوقيف التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وذلك لإعطاء المضمون الحقيقي للالتزام الدستوري بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وأضافت المنظمة في بلاغ أصدرته بمناسبة تخليد المجتمع الدولي على التوالي اليوم العالمي لحقوق العمال (فاتح ماي) واليوم العالمي للصحافة (03 ماي)، أنه وبالرغم من الدستور الجديد، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ما انفكت ترتكب في المغرب سواء في المجال المدني والسياسي وكذا المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأشارت أمنستي، إلى أنه ولضمان حق العيش بكرامة، فإنه يتعين على الحكومة المغربية من جهة، الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك هذه الحقوق، كما يجب أن تحترم الحريات النقابية، وتتصدى لمشاكل التمييز والتهميش والبطالة، وأن تعمل أيضا على تنظيم سلوك الأفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق العمال.

ومن جهة أخرى، يقول البلاغ، على الحكومة الوفاء بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعترف بالحق في حرية التعبير، وهو حق منصوص عليه أيضا في المادة 25 من الدستور المغربي.