المحامون يعودون للعمل ابتداء من 7 أكتوبر ويتشبثون برفض مقتضيات قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل، مؤكدة في المقابل تشبثها برفض المقتضيات التي تعتبرها ماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.

وجاء ذلك عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، اليوم 20 شتنبر 2026، بمقرها في الرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، ولا سيما تطورات قضية قانون مهنة المحاماة، بحسب بيان للجمعية.

وقرر المكتب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ المذكور، مؤكدا أن القرار لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.

وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، بما يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.

واعتبرت أن اختيار 7 أكتوبر يحمل “دلالة دستورية عميقة”، لكونه يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، والتي ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.

وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت للتوقف لا يمثل تراجعا عن موقف المحامين، وإنما يشكل، بحسبها، فرصة للتعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال دفاعا عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية، وعن استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي.

كما أكدت تمسكها باحترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي طبعت قانون مهنة المحاماة، بما يضمن للمهنة المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية وسيادة القانون.