نقابة تطالب وزارة التجهيز بالتحقيق في “اختلالات” مراكز الاصطياف

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته وزارة التجهيز والماء بالتفاعل مع مراسلته بشأن تدبير مراكز الاصطياف التابعة للوزارة، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي جواب بعد مرور أكثر من شهر على مراسلته الأولى.

ووجه المكتب النقابي، في رسالة تذكير مؤرخة في 21 شتنبر 2026 إلى الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، انتباه الوزارة إلى ما وصفه بـ”اختلالات في تدبير مركزي الاصطياف سد سميـر وأكـادير ريستين بتطوان”، مشيرا إلى ما اعتبره مظاهر للتمييز والإقصاء في الاستفادة من خدمات هذه المراكز.

وأثار المكتب النقابي، ضمن مراسلته، قضية استخلاص مبالغ مالية مقابل الاستفادة من مراكز الاصطياف، متحدثا عن وجود “شبهة تداول أموال خارج المساطر القانونية المعتمدة”، بسبب عدم تسليم المستفيدين، وفق ما ورد في الرسالة، أي وصل قانوني موثق يثبت أداء واجبات المشاركة.

كما طالبت النقابة الوزارة بإعادة النظر في طريقة تدبير مراكز الاصطياف التابعة للمديرية العامة لهندسة المياه، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير هذا الملف.

واعتبر المكتب الوطني أن استمرار عدم الرد على مراسلته يثير تساؤلات حول مدى تفاعل الوزارة مع الملفات التي تطرحها الهيئة النقابية، مستحضرا في هذا السياق مبدأ الشراكة الاجتماعية المنصوص عليه دستوريا، وكذا القوانين التي تحدد آجالا للرد على المراسلات.

وتساءلت النقابة عما إذا كان عدم الرد يعكس رفض الوزارة التفاعل مع ملاحظاتها، أم أن الاختلالات التي سبق أن أثارتها لم تحظ بعد بالمعالجة اللازمة، مؤكدة أن هذه الملفات تدخل، بحسبها، في صميم مهامها ومسؤولياتها النقابية.

ودعت النقابة الكاتب العام للوزارة إلى التعامل بجدية مع الملف واتخاذ التدابير اللازمة لـ”إيقاف الانحرافات” التي قد تشوب تدبير مراكز الاصطياف، خصوصا ما يتعلق، بحسبها، بالإطار القانوني لاستخلاص الأموال، وبالقضايا التي تمس كرامة الموظفين.

كما طالبت بإخضاع عملية تدبير مراكز الاصطياف لإشراف تشاركي وفعلي، وإنهاء ما وصفته بـ”احتكار تدبير الاصطياف لدى مسؤول واحد”.

ووجهت النقابة نسخا من مراسلتها إلى رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.