على رأسها دعم القدرة الشرائية.. أبرز 50 إجراء في حصيلة 5 سنوات من تدبير حكومة أخنوش
مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تضع حكومة عزيز أخنوش حصيلة خمس سنوات من تدبير الشأن العام، مستندة إلى مجموعة من المؤشرات والإجراءات التي تقول إنها همت بشكل مباشر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والمالية العمومية.
وتشمل الحصيلة إجراءات اجتماعية، في مقدمتها تعميم الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية، ودعم السكن، وتوسيع برامج دعم الأرامل والأسر الهشة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتحسين أوضاع عدد من فئات الموظفين والأجراء.
اقتصاديا، تستعرض الحكومة ما تعتبره مؤشرات على تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، من خلال ارتفاع الاستثمار العمومي والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن موارد الدولة وتقليص عجز الميزانية ونسبة دين الخزينة، فضلا عن تطور القطاع السياحي والصناعات التصديرية.
كما تتضمن الحصيلة إجراءات مرتبطة بالماء والأمن المائي، ودعم الفلاحين والكسابة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورقمنة بعض المساطر الإدارية، إلى جانب تدابير أخرى ذات طابع اجتماعي ومهني.
وفي ما يلي أبرز 50 إجراء ومؤشرا تدرجها الحكومة ضمن حصيلة خمس سنوات من تدبيرها للشأن العام، كما وردت في المعطيات المقدمة:
هذه أبرز 50 إجراء لحكومة عزيز أخنوش خلال 5 سنوات من تدبير الشأن العام
1. تقديم دعم اجتماعي مباشر لنحو 4 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، يتراوح بين 500 و1350 درهما شهريا.
2. إقرار منحة للولادة للأسر الفقيرة والهشة بقيمة 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للولادة الثانية.
3. توسيع دعم الأرامل ليشمل أزيد من 396 ألف مستفيدة، بمن فيهن الأرامل دون أطفال، مقابل نحو 75 ألفا قبل سنة 2021.
4. تخصيص 500 درهم شهريا لليتامى والمتخلى عنهم بمؤسسات الرعاية، تدخر في حساباتهم حتى سن الرشد، لتصل إلى نحو 100 ألف درهم بحسب مدة الاستفادة، بحد أدنى مضمون قدره 10 آلاف درهم.
5. إقرار منحة سنوية للدخول المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، بقيمة 200 درهم للابتدائي والإعدادي و300 درهم للثانوي التأهيلي، استفاد منها نحو 3,4 ملايين تلميذ.
6. إطلاق دعم مباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بقيمة 100 ألف درهم أو 70 ألف درهم.
7. تعميم الحق في التغطية الصحية، وتمكين أزيد من 11 مليون شخص من ‘أمو تضامن” بالمجان و تحمل الحكومة اشتراكاتهم بما يقارب 10 مليارات درهم سنويا.
8. توسيع التغطية الصحية للمهنيين وغير الأجراء لتشمل نحو 4 ملايين مستفيد، مقابل 8000 مؤمن سنة 2021.
9. رفع ميزانية الصحة من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026.
10. رفع عدد مهنيي الصحة من 17,4 إلى 30 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بين سنتي 2021 و2026.
11. تعميم المستشفيات الجامعية بكل الجهات من خلال إطلاق ورش إحداث 7 مستشفيات جامعية إضافية بعدما كان عددها لا يتجاوز 5 مستشفيات سنة 2021.
12. استكمال تأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، وإطلاق برنامج لتأهيل 1600 مركز إضافي، لتعزيز خدمات القرب، خصوصا في المناطق القروية والنائية.
13. إطلاق المجموعات الصحية الترابية GST لتوحيد تدبير المؤسسات الصحية جهويا، وتحسين توزيع الموارد، وتعزيز التنسيق وتيسير مسار العلاج.
14. رفع ميزانية التعليم من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى 99,1 مليار درهم سنة 2026.
15. توسيع التعليم الأولي لتتجاوز نسبة التمدرس فيه 88%.
16. إرساء “مؤسسات الريادة” في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية، و786 إعدادية في أفق تعميمها في المرحلة المقبلة، بعدما أكدت تقييمات مستقلة تحسن مستوى التعلمات.
17. إلغاء “التعاقد المشؤوم” في التعليم، وإدماج الأساتذة ضمن نظام أساسي موحد بصفة موظفين عموميين.
18. فتح باب الترقية إلى خارج السلم أمام أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، لفائدة 80 ألف أستاذ.
19. إطلاق برنامج لتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، بمنحة شهرية صافية قدرها 7000 درهم.
20. رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي بنسبة 157%، لتبلغ 506 ملايين درهم سنة 2025.
21. تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات في 10 جهات، لتوفير تكوين مهني يواكب سوق الشغل ويعزز فرص الإدماج المهني للشباب.
22. إقرار زيادات شهرية بنحو 4000 درهم للأطباء، و3000 درهم للأساتذة الجامعيين، وما بين 1500 و2000 درهم للأساتذة بحسب الفئات، و1500 درهم للممرضين باحتساب الزيادة العامة، إلى جانب زيادة عامة قدرها 1000 درهم لعموم الموظفين.
23. رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3258 إلى 4500 درهم شهريا.
24. رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025.
25. رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية «SMIG» بنسبة 20%، ليبلغ صافي الأجر الشهري 3422,72 درهما بدل 2828,71 درهما.
26. رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية «SMAG» بنسبة 25%، ليبلغ صافي الأجر الشهري 2533,44 درهما بدل 1994,20 درهما.
27. مراجعة الضريبة على الدخل للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بما أتاح زيادة في الدخل الصافي تصل إلى 400 درهم شهريا.
28. تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يوميا.
29. خفض مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد بالضمان الاجتماعي من 10 سنوات إلى 4 سنوات.
30. خفض معدل التضخم السنوي من 6,6% سنة 2022 إلى 0,8% سنة 2025.
31. تخصيص اعتمادات تصل إلى مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في الخدمات العمومية.
32. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2,4% في المرحلة السابقة إلى 4,9%، بزيادة قدرها 2,5 نقطة مئوية.
33. نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 34,8%، من 1276,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 1720,2 مليار درهم سنة 2025.
34. تقليص عجز الميزانية من 5,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2025.
35. خفض نسبة دين الخزينة من 72,2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 67,2% سنة 2025.
36. رفع الموارد العادية للدولة بنسبة 65,6%، من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 424 مليار درهم سنة 2025.
37. رفع المداخيل الجبائية بنسبة 59,4%، من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 342,1 مليار درهم سنة 2025.
38. إخراج ميثاق الاستثمار الجديد إلى حيز الوجود بعد أكثر من 10 سنوات من الجمود، وإقرار ثلاث فئات من المنح تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل للدعم.
39. رفع الاستثمار العمومي بنسبة 65,2%، من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ المغرب.
40. ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72,3%، من 32,5 مليار درهم إلى 56 مليار درهم سنة 2025.
41. ارتفاع عدد المقاولات بأكثر من 59%، من 440 ألفا إلى أزيد من 700 ألف مقاولة.
42.تحديث الإطار القانوني للصفقات العمومية ورقمنة مساطرها، ترسيخا للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
43. نمو الصادرات الوطنية بنحو 43,9%، من 326 مليار درهم إلى أكثر من 469 مليار درهم سنة 2025.
44. نمو الصادرات الصناعية بنسبة 44,5% مقارنة بسنة 2021، لتبلغ 408 مليارات درهم سنة 2025، بما يقارب ربع الناتج الداخلي الخام.
45. نمو صادرات الصناعة التقليدية بنحو 75,7%، من حوالي 700 مليون درهم إلى أكثر من 1,23 مليار درهم.
46. ارتفاع عدد السياح بنسبة 53,5%، من 12,9 مليون سائح سنة 2019 إلى رقم قياسي بلغ 19,8 مليون سائح سنة 2025.
47. نمو عائدات السياحة بنسبة 72,5%، من 80 مليار درهم سنة 2019 إلى 138 مليار درهم سنة 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع.
48. زيادة كمية المياه المحلاة بنحو 1200%، من 32 إلى أكثر من 415 مليون متر مكعب، أي نحو 13 ضعف المستوى السابق.
49. إطلاق دعم مباشر للكسابة لإعادة تكوين القطيع، يشمل 150 درهما لكل رأس من الأغنام، إضافة إلى 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
50. إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، استجابة لمطالب العودة إلى الساعة العادية.
اترك تعليقاً