البيجيدي ينبه لـ”خروقات انتخابية” بالداخلة ويطالب بتسليم محاضر مكاتب التصويت

أعلن حزب العدالة والتنمية تسجيل ما وصفه بـ”خروقات” و”اختلالات” خلال عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، داعيا السلطات المختصة إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية، خصوصا ما يتعلق بتسليم محاضر مكاتب التصويت عقب انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء.

وقالت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب، في بلاغ صادر مساء الأربعاء، إنها توصلت بشكايات من “أغلب الدوائر الانتخابية”، تفيد بأن عددا من رؤساء مكاتب التصويت أبلغوا ممثلي الحزب بأنهم لن يسلموا محاضر مكاتب التصويت، بدعوى تلقيهم تعليمات تقضي بأن تتولى السلطات تسليمها.

واعتبرت اللجنة أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء يشكل، وفق موقفها، إحدى الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة العملية الانتخابية، معتبرة أن عدم تسليمها يشكل خرقا للمقتضيات القانونية وللتوجيهات التي قالت إن دورية لوزير الداخلية أكدت عليها.

ودعت اللجنة المركزية السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقانون وتمكين الجهات المخول لها ذلك من محاضر مكاتب التصويت وفق المساطر المعمول بها.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب بيانا تحدث فيه عن تسجيل ما وصفه بـ”ممارسات غير ديمقراطية” خلال عملية الاقتراع، متهما منتسبين إلى بعض الأحزاب، دون تسميتها، بمحاولة استمالة ناخبين و”شراء الذمم”، وهي اتهامات صادرة عن الحزب ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحتها.

وقالت الكتابة الجهوية للحزب إنها رصدت أيضا تجمعات أمام بعض مراكز التصويت، معتبرة أنها تسببت في حالات من الفوضى والتوتر، كما انتقدت ما وصفته بـ”الصمت السلبي” للسلطات المحلية إزاء هذه الممارسات.

وطالب الحزب بالداخلة وادي الذهب السلطات المختصة بالتدخل “الحازم والفوري” لوقف أي ممارسات مخالفة للقانون، كما دعا المواطنين إلى عدم الخضوع لمحاولات الاستغلال أو التأثير على اختياراتهم الانتخابية.

وناشدت الكتابة الجهوية مختلف الأحزاب المتنافسة التحلي بروح المسؤولية واحترام إرادة الناخبين، مؤكدة احتفاظ الحزب بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة لحماية ما اعتبره نزاهة العملية الانتخابية وإرادة المصوتين.