هيئة ملاحظة تسجل مشاركة قياسية في تشريعيات العيون وتطالب بتوفير الولوجيات

كشفت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بصفتها هيئة معتمدة رسميا من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لسنة 2026 التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن جهة العيون الساقية الحمراء وإقليم العيون سجلا أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني في الاستحقاقات التشريعية البرلمانية، حيث بلغت نسبة المشاركة 80 بالمائة على مستوى الدائرة المحلية و77 بالمائة في الدائرة الجهوية، مما يعكس الانخراط القوي والوعي بأهمية المشاركة السياسية والتمثيلية الحقيقية لساكنة الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت الهيئة ذاتها، في بيان أصدرته حول سير العملية الانتخابية من الحملة إلى غاية عملية الفرز بجهة العيون الساقية الحمراء، أن الحملة الانتخابية الرسمية التي انطلقت يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وامتدت إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026، اتسمت بأجواء عامة هادئة طبعها احترام قواعد التنافس الانتخابي، مسجلة التزام مختلف الفرقاء السياسيين بضوابط الحملة، مع رصد بعض الملاحظات المرتبطة بطبيعة الأنشطة والتي سيتم تفصيلها في التقرير النهائي.

وأكدت الجهة الملاحظة أن مختلف المتدخلين التزموا بفترة الصمت الانتخابي المحددة في ليلة 22 شتنبر قبل انطلاق الاقتراع الرسمي يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مبرزة أن يوم الاستحقاق تميز بحضور واعي ومسؤول من طرف عموم المواطنات والمواطنين، وبنسبة مشاركة لافتة جدا تؤكد أن الديمقراطية الحقيقية تتجسد في وعي المواطن وحضوره الفاعل.

وأشارت الجمعية المدنية، بناء على تتبعها الميداني، إلى تسجيل إقبال كبير ومهم على مكاتب التصويت شمل فئات عمرية واجتماعية مختلفة ضمت النساء والرجال والشباب والشيوخ، إلى جانب حضور الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذا المعطى يعكس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.

وأشادت الوثيقة بالمجهودات التي بذلتها السلطات المحلية برئاسة والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، وكافة المتدخلين من رجال السلطة المحلية من باشا وقواد وأعوان السلطة، ورجال الأمن، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، حيث ساهموا في توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية وتأمين مختلف الأنشطة في جو من الطمأنينة والسكينة بمحيط مراكز الاقتراع.

وسجلت الجمعية بأسف بعض الملاحظات السلبية التي تهم بالأساس الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تمت معاينة تواجد بعض مكاتب التصويت في الطوابق العلوية دون توفير ولوجيات خاصة، مما أدى إلى صعوبة بالغة في التصويت لمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

وخلصت الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى تثمين المجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، معلنة أنها ستقوم بإرسال تقرير مفصل وشامل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يتضمن كل التفاصيل والمعطيات الرقمية ونتائج الفرز والملاحظات الميدانية والاستنتاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.