إعادة تعبيد طريق تؤدي إلى ضيعة رئيس جهة درعة تافيلالت تثير تساؤلات

أثارت أشغال إعادة تعبيد طريق تقع خلف مقر جهة درعة تافيلالت، في اتجاه الغابة وعدد من المزارع، تساؤلات محلية بشأن طبيعة المشروع والجهة التي قامت ببرمجته، وكلفته ومصدر تمويله.

وتُظهر صور توثيقية تتوفر عليها جريدة “العمق المغربي” استمرار أشغال إعادة تعبيد الطريق القريبة من مقر المجلس الجهوي، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة لاختيار هذا المقطع الطرقي ضمن أولويات التدخل، وما إذا كانت الأشغال تندرج ضمن برنامج أوسع لإعادة تأهيل الطرق بالمنطقة.

وتكتسب هذه التساؤلات بعدا إضافيا بالنظر إلى أن الطريق المعنية تؤدي، وفق معطيات متداولة محليا، في اتجاه ضيعة تُنسب إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المشروع وما إذا كان جزءا من برنامج عمومي مبرمج سلفا أو مشروعا ذا نطاق محدد.

غير أن هذه المعطيات، في حد ذاتها، لا تثبت وجود أي مخالفة أو استفادة شخصية، كما لا تسمح بالجزم بوجود علاقة بين أشغال إعادة تعبيد الطريق والضيعة المذكورة، في غياب وثائق رسمية تحدد طبيعة المشروع وأهدافه والجهة صاحبة قرار برمجته.

وتتمحور الأسئلة المطروحة حول الجهة التي قررت إعادة تعبيد الطريق، والكلفة الإجمالية للأشغال، ومصدر التمويل، والجهة المنفذة، فضلا عن مدى إدراج المقطع الطرقي ضمن برنامج معلن أو مصادق عليه لإصلاح وتأهيل شبكة الطرق بالمنطقة.

وينتظر أن توضح جهة درعة تافيلالت والجهات المختصة حيثيات المشروع، بما في ذلك الإطار الإداري والقانوني الذي تمت في ظله برمجة الأشغال، والاعتمادات المرصودة لها، والأهداف المحددة لها، وذلك لوضع الأشغال في سياقها الصحيح وتوفير المعطيات الكفيلة بتوضيح خلفياتها للرأي العام.

وتوثق الصور المتوفرة إنجاز الأشغال بالموقع، فيما يبقى تحديد دوافع المشروع وأهدافه والجهة التي اتخذت قرار برمجته مرتبطا بالمعطيات والوثائق الرسمية ذات الصلة.