الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تشرك النقابات في ورش الإصلاح وتعلن عن مكتسبات مهنية

أطلقت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من المركزيات والتمثيليات النقابية، يومي الثلاثاء 29 شتنبر والخميس 1 أكتوبر 2026، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي المرتبط بمواكبة ورش إحداث وتفعيل الوكالة.

وأفادت المعطيات الصادرة عن الوكالة بأن اللقاءات شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالمسار المهني وظروف العمل، إلى جانب مناقشة سبل مواكبة التحولات التنظيمية والمؤسساتية التي تشهدها منظومة الدم ومشتقاته.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن النقاش جرى في أجواء اتسمت بالانفتاح والجدية، مع التأكيد على أهمية إشراك الشركاء الاجتماعيين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.

واستعرضت الإدارة المركزية للوكالة، خلال هذه اللقاءات، حصيلة عدد من الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال تدبير الموارد البشرية، من بينها صرف منحة الأداء برسم سنة 2025، وتخصيص منحة المردودية برسم سنة 2026 لفائدة الموظفين المستفيدين، وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأضافت الوكالة أنه تم إحراز تقدم في تسوية المتأخرات المرتبطة بالترقية في الرتبة والدرجة، إلى جانب استكمال معالجة الملفات المتعلقة بالانتقال إلى النظام الأساسي الجديد بالنسبة للملحقين العلميين، بعد تسوية الوضعيات واللوائح المحالة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وكشفت المعطيات نفسها عن توظيف 66 موظفا جديدا من مختلف التخصصات والفئات المهنية، استنادا إلى الحاجيات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الموارد البشرية ودعم الفرق العاملة ومواكبة انطلاق أنشطة الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنها استجابت لطلبات الانتقال بين التمثيليات الجهوية التي توصلت بها، مع استمرارها في دراسة طلبات الإلحاق الواردة من الإدارات والمؤسسات العمومية، وفق ما وصفته بمقاربة تراعي الوضعيات المهنية وحاجيات مختلف التمثيليات الجهوية.

وفي المقابل، عرضت التمثيليات النقابية مجموعة من المطالب والانشغالات المرتبطة بظروف العمل وتدبير الموارد البشرية، من بينها معالجة الخصاص المسجل في بعض المراكز، وتحسين ظروف الاشتغال، وتقليص التفاوتات بين المراكز الجهوية على مستوى التجهيزات والموارد المتاحة.

كما شملت المقترحات، وفق المعطيات نفسها، تعزيز مخزون الدم وضمان استدامته، وتطوير آليات التواصل والتحسيس بالتبرع الطوعي، وتسريع التكوين المستمر، وتسوية بعض التعويضات العالقة، فضلا عن ملفات مرتبطة بالهيكلة التنظيمية وتفعيل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء وتوضيح الاختصاصات المهنية.

وأكدت إدارة الوكالة تفاعلها مع هذه المطالب، مشيرة إلى اعتماد مقاربة تراعي انتظارات الموظفين ومتطلبات استمرارية المرفق العمومي، مع مواصلة العمل على استكمال الهيكلة التنظيمية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة.

واتفق الطرفان، في ختام هذه اللقاءات، على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين اثنين عن كل نقابة، بهدف مواصلة دراسة الملفات المطروحة والبحث في الحلول العملية المرتبطة بها.

وبرمجت أولى جلسات عمل اللجنة خلال الأسبوع الموالي، على أن تركز أشغالها، وفق المخرجات المعلنة، على محورين أساسيين يتعلق أولهما بالنظام الأساسي لموظفي الوكالة، فيما يهم الثاني دراسة استشرافية لحاجيات المؤسسة من الموارد البشرية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.