برلمان الحركة الشعبية يفوض لأوزين حسم تموقع الحزب بعد مشاورات تشكيل الحكومة

فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، بالإجماع، الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 03 أكتوبر 2026 بالرباط.

وأوضح الحزب، في بيان ختامي عقب أشغال الدورة، أن المجلس الوطني استحضر مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة، وما تضمنته من معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وبعد نقاش وصفه الحزب بالمسؤول والمستفيض، قرر المجلس الوطني تفويض أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب، مع التأكيد على أن ذلك ينبغي أن يراعي، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.

ويأتي هذا القرار عقب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، التي سجل الحزب بشأنها، في البيان ذاته، أنه حافظ رغم التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، على مكانته ضمن المشهد الانتخابي الوطني.

وربط المجلس الوطني أي تموقع سياسي مقبل بقدرة الحركة الشعبية على ممارسة دور مؤثر وفاعل داخل المؤسسات، بما يمكنها، وفق البلاغ، من الدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي إلى مواقف ومبادرات وبرامج.

وأوضح الحزب أن حضوره خلال المرحلة المقبلة سيظل، بحسب البيان، محكوما بمدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وفق البيان الذي توصلت به “العمق”.

وكان الأمين العام محمد أوزين قد قدم، خلال الدورة الاستثنائية، تقريرا سياسيا حول نتائج الانتخابات، أكد فيه أن الحركة الشعبية اختارت قراءة نتائج الاستحقاق وتحليلها بدل تبريرها، مشيرا إلى أن الحزب حافظ على حضوره رغم فقدانه أربعة من معاقله التقليدية.