الاتحاد الدستوري يفوض جودار كامل الصلاحيات في مفاوضات تشكيل الحكومة

فوض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، أمينه العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، ومنحه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه ملائما بشأن موقع الحزب في الحكومة المقبلة.

وجاء القرار خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بمقره المركزي بالدار البيضاء، برئاسة جودار وبمشاركة نواب الحزب المنتخبين في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، خصص لتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر ومناقشة تطورات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وقال الحزب، في بلاغ أعقب الاجتماع، إن مكتبه السياسي استمع إلى عرض قدمه الأمين العام حول حصيلة الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة، قبل فتح نقاش حول موقع الاتحاد الدستوري خلال المرحلة السياسية المقبلة.

وأكد المكتب السياسي تفاعله الإيجابي مع مسار مشاورات تشكيل الحكومة، مشددا على أن تحديد موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة سيخضع لـ”التقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين”، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الدولة الاجتماعية.

وجدد الحزب تهانيه لفاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، متمنيا لها التوفيق في مهامها.

وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر الاتحاد الدستوري أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية تعكس استمرار حضوره في المشهد السياسي، مع إقراره بأن طموحه يظل أكبر، داعيا مناضليه إلى مضاعفة الجهود وتعزيز القرب من المواطنين استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

كما نوه المكتب السياسي بتعبئة هياكل الحزب ومناضليه خلال الحملة الانتخابية، داعيا إلى استثمار الدينامية التي رافقت الاستحقاقات الأخيرة في تقوية البناء التنظيمي وتوسيع قاعدة الحزب.

وخلص الاجتماع إلى تفويض محمد جودار، بالإجماع، قيادة المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة ومنحه كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، بما قال الحزب إنه يصون مكانته ويخدم المصلحة العليا للوطن.