توقيع مترشحة يفتح تحقيقا بأرفود.. الدرك يحقق في إدراج اسمها ضمن لائحة انتخابية

باشرت مصالح الدرك الملكي بأرفود، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثاً قضائية على خلفية شكاية تتعلق بشبهة تزوير توقيع وإدراج اسم إحدى المترشحات ضمن لائحة محلية لانتخابات مجلس النواب، في سياق انتخابي يختلف، وفق مضمون الشكاية، عن الصيغة التي كانت المعنية بالأمر تتوقع خوض الاستحقاق الانتخابي ضمنها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الترابية أرفود، وذلك في إطار البحث عن المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، والتحقق من سجل المصادقة على التوقيعات، ومطابقة البيانات الواردة فيه مع الوثائق التي جرى إيداعها لدى الجهات المختصة.

وشملت الأبحاث، وفق المعطيات نفسها، الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع الشكاية، وذلك بهدف تحديد ظروف إعداد وتسليم الوثائق، وكذا الوقوف على الجهة التي تولت إيداع ملف الترشيح، والمساطر والإجراءات التي رافقت عملية تصحيح الإمضاء.

كما عملت الضابطة القضائية على جمع عدد من المحاضر والوثائق ذات الصلة بالملف، في انتظار استكمال مختلف إجراءات البحث، قبل إحالة نتائجه على النيابة العامة المختصة، التي ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء ما ستكشف عنه الأبحاث.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال، في هذه المرحلة، في إطار البحث والتحري بشأن وقائع وشبهات وردت في شكاية، ولا تشكل بأي حال إثباتا لارتكاب أفعال جرمية أو ترتيباً لمسؤولية أي طرف، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

كما أن ما قد يثار بشأن اللجوء إلى خبرة تقنية أو اتخاذ إجراءات بحث إضافية يظل مرتبطاً بما ستكشف عنه نتائج الأبحاث الجارية، وبالقرارات التي ستتخذها النيابة العامة والجهات القضائية المختصة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.