لتوفير الأطباء والممرضين .. تخصيص 53 مليون درهم لدعم المراكز الصحية بتنغير
خصص المجلس الإقليمي لتنغير اعتمادات مالية إجمالية تناهز 52.9 مليون درهم لدعم القطاع الصحي بالإقليم، من خلال خمس اتفاقيات أبرمت بشراكة وتنسيق مع عدد من المتدخلين، وذلك بهدف تعزيز الموارد البشرية الصحية وتوفير الأطر الطبية والتمريضية ودعم الخدمات المقدمة بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت المصادقة خلال الولاية الانتدابية الحالية على خمس اتفاقيات تهم دعم القطاع الصحي، وانطلقت عملية تنفيذ هذا البرنامج منذ سنة 2023، على أن تمتد بعض الاتفاقيات إلى غاية سنة 2028.
وتهم الاتفاقية الأولى غلافا ماليا قدره 7 ملايين درهم لمدة سنة واحدة، بين المجلس الإقليمي لتنغير ومجلس جهة درعة-تافيلالت وعمالة إقليم تنغير، بتتبع من المندوبية الإقليمية للصحة، وقد تم تنفيذها خلال سنتي 2023 و2024.
كما خصصت الاتفاقية الثانية، التي امتدت لسنتين 2024 و2025، غلافا ماليا قدره 13 مليون درهم، في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير ومجلس جهة درعة-تافيلالت وعمالة الإقليم، بتتبع من المندوبية الإقليمية للصحة.
وفي سنة 2025، تم إبرام اتفاقية ثالثة بغلاف مالي قدره 4.4 ملايين درهم بين المجلس الإقليمي لتنغير ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتم تنفيذها خلال سنتي 2025 و2026 بشراكة مع جمعية الرحمة.
أما الاتفاقية الرابعة، فتبلغ قيمتها 16.5 مليون درهم، وتجمع المجلس الإقليمي لتنغير ومجلس جهة درعة-تافيلالت وعمالة الإقليم والمندوبيتين الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذها ابتداء من سنة 2027.
وتهم الاتفاقية الخامسة غلافا ماليا قدره 12 مليون درهم، تمتد على سنتي 2027 و2028، بين المجلس الإقليمي لتنغير ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن ينطلق تنفيذها ابتداء من سنة 2027.
وبذلك يصل مجموع الاعتمادات المالية التي تمت تعبئتها في إطار هذه الاتفاقيات الخمس إلى 52.9 مليون درهم، حيث جرى تنفيذ جزء منها، فيما يرتقب أن تتواصل عملية تنفيذ الاعتمادات المتبقية، خصوصا في ما يتعلق بدعم الموارد البشرية الصحية وتوفير الأطر الطبية والتمريضية وتعزيز الخدمات الصحية بمختلف مناطق الإقليم.
وتندرج هذه الاتفاقيات، وفق المعطيات ذاتها، ضمن انخراط المجلس الإقليمي لتنغير في دعم القطاع الصحي والمساهمة في تحسين العرض الصحي، من خلال برنامج يمتد على عدة سنوات، ويستهدف الاستجابة للحاجيات المرتبطة بالموارد البشرية وضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم.
اترك تعليقاً