لعفر: أوزين لم يطالب برئاسة مجلس النواب.. والحركة لا تبحث عن المناصب

نفى كمال لعفر، رئيس منظمة الطلبة الحركيين، أن يكون محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد طالب برئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن الحزب لا يجعل من المناصب والمواقع المؤسساتية غاية في حد ذاتها، بقدر ما يضع خدمة المواطنين والمصالح العليا للوطن في صلب حضوره السياسي.

وقال لعفر إن ما يروج بشأن مطالبة أوزين برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان “لا أساس له”، مشددا على أن الحركة الشعبية ستواصل الاضطلاع بأدوارها الدستورية والسياسية، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من موقع المعارضة المؤسساتية.

وأضاف المسؤول الحركي أن العمل السياسي، في نظره، لا ينبغي اختزاله في البحث عن الحقائب والمناصب، وإنما في القدرة على خدمة المواطنين والدفاع عن قضاياهم وترجمة البرامج والتصورات إلى نتائج ملموسة.

وفي سياق النقاش المتعلق بتموقع الحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة، اعتبر لعفر أن الوجود في المعارضة لا يعني الانسحاب من المسؤولية الوطنية، كما أن المشاركة في الحكومة لا ينبغي أن تتحول إلى هدف قائم بذاته، وإنما تظل وسيلة لتنزيل البرامج وخدمة المواطنين.

وأوضح أن التعددية السياسية والتداول الديمقراطي وممارسة المعارضة المؤسساتية تشكل مكونات أساسية في البناء الدستوري والديمقراطي، معتبرا أن مسؤولية الأحزاب داخل المؤسسات لا ترتبط حصرا بموقعها داخل الأغلبية الحكومية.

وأكد لعفر أن الحركة الشعبية “ليست حزبا موسميا أو رهينة بالتموقعات الحكومية”، مشيرا إلى أنها تتوفر على رصيد سياسي وتنظيمي وامتداد وطني، وستواصل، بحسب تعبيره، الترافع بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص وقضايا الشباب.

وشدد رئيس منظمة الطلبة الحركيين على أن الحزب سيظل حاضرا داخل المؤسسات، سواء اختار المشاركة في الأغلبية أو أفرزت المشاورات موقعه ضمن المعارضة، مؤكدا أن “الوفاء للوطن والدستور يسمو فوق كل موقع أو منصب”.

وختم لعفر بالتأكيد على أن السياسة، من وجهة نظره، “التزام ومسؤولية وخدمة عمومية قبل أن تكون تدبيرا للمواقع والمناصب”، في وقت يتواصل فيه النقاش السياسي بشأن تركيبة الأغلبية المقبلة وتوزيع المسؤوليات المؤسساتية خلال المرحلة الجديدة.