تنغير.. إيداع خمسيني السجن للاشتباه في تورطه في النصب والابتزاز والتزوير

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إيداع رجل في عقده الخامس السجن المحلي بورزازات، ومتابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والابتزاز والتزوير، في ملف يرتبط بادعاء القدرة على التدخل في مسارات قضايا معروضة على القضاء مقابل مبالغ مالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات لتعميق البحث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، والكشف عن طبيعة الأساليب التي كان يعتمدها لاستدراج ضحاياه.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان يوهم أشخاصا بامتلاكه علاقات ونفوذا داخل الأوساط القضائية والأمنية، مدعيا قدرته على التدخل لفائدتهم في ملفات ونزاعات قانونية، مقابل تسليمه مبالغ مالية، مستغلا حاجتهم إلى إيجاد حلول لقضاياهم.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن الأفعال المشتبه فيها لم تقتصر على الحصول على الأموال بطرق احتيالية، بل امتدت إلى التزوير والابتزاز، من خلال استعمال وثائق ومستندات يشتبه في تزويرها لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، فضلا عن تهديد بعض الضحايا، وفق ما كشفت عنه التحريات الأولية.

وأسفرت عملية التوقيف والتفتيش عن حجز مبلغ مالي يناهز 80 ألف درهم، يشتبه في ارتباطه بالأنشطة موضوع البحث، فيما تتواصل التحريات لتحديد مصدر الأموال والوقوف على تفاصيل العمليات التي قد يكون المشتبه فيه متورطا فيها.

وتسعى الأبحاث الجارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى تحديد عدد الضحايا المحتملين، والتحقق من امتدادات هذه القضية، فضلا عن الكشف عن أي مساهمين أو شركاء محتملين في الأفعال موضوع التحقيق.

وتندرج هذه القضية في سياق التصدي لأساليب الاحتيال التي تقوم على استغلال حاجة المتقاضين، والإيهام بوجود علاقات داخل المؤسسات القضائية والأمنية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهي ممارسات من شأنها المساس بثقة المواطنين في المؤسسات والعدالة.