حكم قضائي يُلزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأداء أكثر من 32 مليون سنتيم

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس 8 أكتوبر، بأداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعويضا ماليا يفوق 32 مليون سنتيم لفائدة محمد أحداف، في إطار نزاع مرتبط بعدم تجديد عقد خدمات إعلامية كان يربطه بالشركة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ويتيح النفاذ المعجل تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائيا، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يعني أن الطعن فيه بالاستئناف لا يوقف تنفيذه تلقائيا متى كان مشمولا بهذه الصيغة.

وتعود وقائع الملف إلى سنة 2024، حين لم يجدد المدير السابق لقناة تمازيغت، الذي أحيل لاحقا على التقاعد، عقد تقديم الخدمات الذي كان يربط أحداف بالشركة، وذلك من جانب واحد، رغم استمرار أحداف في تقديم خدمات إعلامية لفائدة القناة والإذاعة الأمازيغية منذ سنة 2010، تاريخ تأسيسها.

وبحسب المصادر ذاتها، واصل أحداف الحضور إلى استوديوهات القناة والإذاعة والمشاركة في البرامج والنشرات الإخبارية بصفته خبيرا قانونيا ومحللا، لعدة أشهر، دون علمه بقرار عدم تجديد العقد الذي كان يؤطر علاقته المهنية بالشركة.

وأضافت المعطيات أن أحداف حاول، بعد علمه برفض المدير السابق تجديد عقده، التوصل إلى تسوية ودية، غير أن الخلاف استمر في ظل تباين المواقف بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تجمعه بالشركة؛ إذ اعتبره المدير السابق متعاونا مستقلا لا تربطه بها علاقة تعاقدية مستمرة، وفق ما أوردته المصادر نفسها.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات سبق أن وجهت إلى طريقة تدبير قناة تمازيغت خلال فترة الإدارة السابقة، خصوصا في ما يتعلق بعقود المتعاونين وعلاقة القناة بشركات تنفيذ الإنتاج، فضلا عن تدبير شؤون العاملين والعاملات.