شبهة اتجار بالبشر تهز ورزازات.. توقيف صاحبة مركز تدليك ومساعدتها في قضية استغلال جنسي

باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات أبحاثا قضائية وأمنية بشأن شبهة استغلال محل مخصص للتدليك والترويض الطبي بحي القدس في أنشطة مرتبطة بالدعارة، مع الاشتباه في استغلال الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من المستخدمات، في أفعال قد تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر، وهي الأبحاث التي أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما في القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمعلومات بشأن أنشطة مشبوهة داخل المحل المذكور، ما دفعه إلى مباشرة أبحاث أولية والاستماع إلى عدد من المستخدمات وبعض المصرحين، قبل تكليف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بإجراء تحريات ومراقبة سرية، تمهيدا للتدخل الميداني.

ووفق المصادر ذاتها، أسفرت العملية الأمنية عن توقيف مساعدة صاحبة المحل، إلى جانب ضبط أحد الزبناء بداخله، فضلا عن حجز عدد من العوازل الطبية خلال عملية التفتيش. وجرى اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لمواصلة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت التصريحات المضمنة في محاضر البحث، بحسب المعطيات المتداولة، بأن عددا من المستخدمات كن يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، وأن بعضهن تحدثن عن تعرضهن للاستغلال في ظل الفقر وانعدام فرص الشغل.

كما أشارت المعطيات ذاتها إلى الاشتباه في استحواذ صاحبة المحل على المداخيل المتأتية من الأنشطة موضوع التحقيق، مقابل منح المستخدمات أجوراً شهرية محدودة.

وتضمنت محاضر البحث، وفق المصادر نفسها، تصريحات منسوبة إلى مساعدة صاحبة المحل بشأن مشاركتها في تسيير المكان وإعداده للأنشطة المشتبه فيها، فيما أفاد الزبون الموقوف، بحسب تصريحه، بأن المحل كان معروفاً بممارسة الدعارة.

وبعد استكمال البحث التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه فيها الموقوفة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في المشاركة في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في جنحة إعداد محل للدعارة، مع إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة للبت في القضية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي تطور لاحق، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بتعميم برقية بحث على الصعيد الوطني في حق صاحبة المحل، بعدما تبين أنها في حالة فرار. وأسفرت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، عن توقيفها بمطار أكادير المسيرة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، قبل نقلها إلى ورزازات لتعميق البحث معها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المشتبه فيها الرئيسية سبق أن توبعت سنة 2023 في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر في حقها، بحسب المصادر نفسها، حكم بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

وتتواصل الأبحاث في هذه القضية من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات الأفعال موضوع التحقيق، والكشف عن مدى وجود أطراف أخرى محتملة لها صلة بها، في وقت تعيد فيه هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص يعيشون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية هشة.

وتبرز هذه القضية أهمية التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية في التصدي للأفعال المشتبه في ارتباطها بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، مع ضرورة ضمان حماية الضحايا المحتملين واحترام قرينة البراءة، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حق المعنيين بالأمر.