أغلبية المنصوري تتعهد بفريق حكومي منسجم وبكفاءات وزارية تتوفر فيها النزاهة والاستقامة

تعهدت أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة، بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، باقتراح أسماء وزيرات ووزراء تتوفر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال، وفق ما أعلنته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة.

وأعلنت المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم، إلى جانب حزبها المتصدر للانتخابات التشريعية، أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وأكدت رئيسة الحكومة المعينة أن تشكيل هذه الأغلبية جاء بعد مشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، فضلا عن الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، مشيرة إلى أن الأحزاب المشاركة أبانت عن روح المسؤولية الوطنية والوعي بحجم التحديات والرهانات المطروحة.

وتهدف الأغلبية الجديدة، بحسب البلاغ، إلى تشكيل حكومة تتقارب مكوناتها فكريا وسياسيا، وتتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة، بما يضمن الانسجام في العمل الحكومي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتوفير شروط العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ودعم الازدهار الاقتصادي.

وشددت المنصوري على أن المشاورات انطلقت من مناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، وصولا إلى بلورة أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة طموح بناء مغرب صاعد، يقوم على ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

كما استحضرت رئيسة الحكومة المعينة متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها البلاد، إلى جانب التجارب الحكومية السابقة، في أفق تشكيل فريق حكومي قادر على تنفيذ الالتزامات الإصلاحية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ويأتي هذا التوافق عقب تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أفضت إلى تعيين امرأة على رأس الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المغرب، وهو ما وصفه البلاغ بحدث تاريخي ذي دلالات رمزية في المسار الديمقراطي الوطني.

ومن المرتقب أن تنتقل مكونات الأغلبية الجديدة إلى مرحلة اقتراح الأسماء المرشحة للاستوزار وإعداد البرنامج الحكومي، في أفق تشكيل حكومة تستند إلى رؤية مشتركة بين الأحزاب الأربعة، وتحدد أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.