تعويضات إضافية وسيارات فاخرة.. امتيازات سخية تنتظر أعضاء المكتب ورؤساء اللجان البرلمانية

مع استكمال مجلس النواب انتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء لجانه الدائمة، تتجه الأنظار إلى التعويضات والامتيازات المالية والعينية التي يستفيد منها نواب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن كلفتها على ميزانية المؤسسة التشريعية ومدى خضوعها لآليات الرقابة على المال العام.

وانتخب مجلس النواب، أمس الأربعاء، نواب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة، في إطار استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية، تطبيقا للفصل 62 من الدستور، فيما سبق الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بما يتيح استكمال توزيع المسؤوليات داخل أجهزة المجلس.

وحسب المعطيات المتوفرة، يستفيد نواب رئيس مجلس النواب، إلى جانب أمناء المجلس ومحاسبيه، من تعويضات إضافية عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه البرلمانيون، والمحدد في 36 ألف درهم، إذ لا يقل التعويض الإضافي المخصص لهذه المهام عن 7 آلاف درهم شهريا، فضلا عن مجموعة من الامتيازات المرتبطة بالتنقل والإقامة والوسائل اللوجستيكية.

وتشمل هذه الامتيازات، وفق المعطيات ذاتها، الاستفادة من سيارات فاخرة، وبطاقات للإيواء بفنادق مصنفة من فئة خمس نجوم، إلى جانب مصاريف التنقل وبطاقات التزود بالوقود، فضلا عن توفير مكاتب خاصة وموظفين تضعهم إدارة المجلس رهن إشارة أعضاء المكتب لمساعدتهم في أداء المهام الموكولة إليهم.

ولا تقتصر هذه الامتيازات على أعضاء مكتب المجلس، بل تشمل كذلك رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، الذين يستفيدون، بحسب المعطيات المتوفرة، من تعويضات إضافية شهرية لا تقل عن 7 آلاف درهم، إلى جانب امتيازات مرتبطة باستعمال السيارات والإقامة والتنقل والتزود بالوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات والامتيازات المشار إليها، وفق المعطيات المتاحة، يجري تحديدها بموجب مقرر داخلي لرئاسة مجلس النواب، ولا ينص عليها بشكل مباشر القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب أو النظام الداخلي للمجلس، ما يفتح النقاش حول الإطار المنظم لها ومدى الحاجة إلى تعزيز قواعد الإفصاح والرقابة بشأنها.

وانتخب مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الأربعاء، نواب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، في إطار استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية، وذلك عقب التصويت على لائحة وحيدة حصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوتا معبرا عنها، مقابل ورقتين ملغاة، فيما غاب عن الجلسة 100 نائب.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار مصطفى بايتاس نائبا أولا للرئيس، وخالد الشناق نائبا ثانيا، وعبد الله بوانو نائبا ثالثا، ومحمد أوزين نائبا رابعا، ومحمد ملال نائبا خامسا، ومحمد جودار نائبا سادسا، ومريم وحساة نائبة سابعة، وعادل البيطار نائبا ثامنا، فيما انتخبت أمينة ماء العينين وهدى المغاري ضمن أعضاء المجلس المكلفين بالمحاسبة، وفاطمة بصراوي ومبارك حمية وعزيزة بداد ضمن أمناء المجلس.

في سياق متصل، آلت رئاسة لجنة الخارجية إلى محمد الغراس، ولجنة الداخلية إلى منصف الطوب، ولجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى هشام المهاجري، ولجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى إبراهيمي، ولجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج، ولجنة البنيات الأساسية إلى عبد الحق أمغار، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى حسن الدرهم، فيما انتخبت حنان الماسي رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.