“تفاجأت بشكاية كيدية”.. حامي الدين يتبرأ من المشاركة في مقتل أيت الجيد

نفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تهمة المشاركة في قتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى أيت الجيد، الذي لقي مصرعه خلال مواجهة بين فصائل طلابية سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وواجه القاضي، الذي يرأس هيئة الحكم في ملف أيت الجيد، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، عبد العالي حامي الدين حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية محرر بتاريخ 27 فبراير 1993، لكن حامي الدين نفى تهمة المشاركة في قتل الضحية، قائلا إنه تفاجأ بشكاية كيدية من طرف عائلة الضحية بعد أن برأه القضاء في الملف.

وحضر حامي الدين للمحاكمة، صباح اليوم بمدينة فاس، مؤازرا بهيئة دفاعه، بالإضافة إلى بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية مثل عضو الأمانة العامة والنائب البرلماني عبد الله بووانو، والبرلماني محمد خيي، بحسب مراسل جريدة “العمق” بجهة فاس مكناس.

وكانت المحكمة ذاتها قد رفضت، ضباح اليوم، تأجيل جلسة المحاكمة رغم غياب الشاهد الوحيد في الملف، الخمار الحديوي، واعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، وشرعت في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية.

وأفاد مراسل جريدة “العمق” بجهة فاس مكناس أن الخمار الحديوي تغيب عن الجلسة المقررة اليوم الخميس، مقدما شهادة طبية لمدة ثلاثة أيام لتبرير هذا الغياب، لكن هيئة المحكمة اعتبرت أن الملف جاهز للمناقشة.

وشرعت المحكمة، ابتداء من الساعة 10:30، في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع المتهم حامي الدين، ويتعلق الأمر بالنقيب محمد الشهبي من هيئة الدار البيضاء والمحامي عمر حلوي من هيئة فاس، كما استمعت إلى الدفوعات الشكلية للمطالبين بالحق المدني.

وبعد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع المتهم ودفاع المطالبين بالحق المدني، رفعت هيئة المحكمة الجلسة ودخلت في المداولة للبت في هذه الدفوعات.

جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قضت، في سنة 2023، بإدانة حامي الدين في ملف اغتيال الطالب الجامعي اليساري بنعيسى أيت الجيد بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وتعود أحداث القضية إلى سنة 1993، خلال مواجهة دامية بين فصائل طلابية داخل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عندما قتل أيت الجيد.

وكان حامي الدين قد انتزع حكما قضائيا ببراءته من تهمة القتل، لكن عائلة أيت الجيد تقدمت بشكاية جديدة أمام القضاء، وتقرر على إثرها محاكمة حامي الدين من جديد.