حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم، يوم 22 أكتوبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع على خلفية اتهامه بالمشاركة في قتل الطالب القاعدي محمد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.
ونفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، خلال جلسة ماراطونية دامت لأزيد من 11 ساعة تهمة المشاركة في قتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى أيت الجيد، الذي لقي مصرعه خلال مواجهة بين فصائل طلابية سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وواجه القاضي، الذي يرأس هيئة الحكم في ملف أيت الجيد، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، عبد العالي حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية محرر بتاريخ 27 فبراير 1993، لكن حامي الدين نفى تهمة المشاركة في قتل الضحية، قائلا إنه تفاجأ بشكاية كيدية من طرف عائلة الضحية بعد أن برأه القضاء في الملف.
وخلال المرافعات طالب دفاع القيادي عبد العالي حامي الدين بإلغاء الحكم الابتدائي ملتمسين من هيئة الغرفة الاستئنافية الجنائية عدم مؤاخذة المتهم والحكم ببراءته في قضية مقتل محمد آيت الجيد بنعيسى.
وفي مرافعته أكد النقيب بهيئة الدار البيضاء محمد الشهبي أن موكله يعتبر ضحية هذه الجريمة معللا ذلك بتصريحات اعتبرها كاذبة أدلى بها الشاهد الوحيد في هذه المحاكمة الخمار الحديوي، حيث أدلى بخمسة عشر تصريحا مختلفا قدمهم للقضاء منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2023 وكان في كل تصريح يضيف متهما في شهادته.
وفي السياق ذاته التمس المحامي بهيئة فاس عمر حالوي إلغاء الحكم الابتدائي، مجددا الأمل في هيئة جلسة الاستئناف في إنصاف القيادي حامي الدين، مؤكدا أن موكله تعرض لعرقلة حياته بسبب تهم باطلة.
واضاف حالوي في مرافعته أن عميد الدائرة سنة 1993 رسم مبيانا لموقع الجريمة وحرر محضرا قضائيا مؤكدا تواجد شخصين متهمين في قتل آيت الجيد قبل أن يحاصر بأسئلة خلال محاكمة حامي الدين وتم تغيير المحضر، منهيا مرافعته بـ”سامح الله من قضى نحبه ومن لا زال ينتظر” ملتمسا براءة موكله.
وحضر حامي الدين للمحاكمة، صباح اليوم بمدينة فاس، مؤازرا بهيئة دفاعه، بالإضافة إلى بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية مثل عضو الأمانة العامة والنائب البرلماني عبد الله بووانو، والبرلماني محمد خيي.
وكانت المحكمة ذاتها قد رفضت، صباح اليوم، تأجيل جلسة المحاكمة رغم غياب الشاهد الوحيد في الملف، الخمار الحديوي، واعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، وشرعت في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية.
يذكر أن الخمار الحديوي تغيب عن الجلسة المقررة اليوم الخميس، مقدما شهادة طبية لمدة ثلاثة أيام لتبرير هذا الغياب، لكن هيئة المحكمة اعتبرت أن الملف جاهز للمناقشة.
اترك تعليقاً