مراكش.. تجار سوق “أزلي” يطالبون بإنصافهم وتنظيم استغلال الملك العام

طالب عدد من التجار بسوق أزلي بمدينة مراكش بتنظيم استغلال الملك العام وضمان تكافؤ الفرص بين الباعة، في ظل مخاوف بشأن مستقبل أنشطتهم التجارية ومصادر رزقهم، وسط دعوات إلى تحرير الفضاءات المستغلة بشكل غير قانوني وإيجاد حلول تضمن إدماج جميع الباعة وفق ضوابط واضحة وعادلة.

وفي هذا السياق، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على الخط، مطالبة بفتح بحث إداري وميداني للتحقق من الاختلالات المبلغ عنها في استغلال الملك العام بالسوق، ووضع تصور واضح وشفاف لتنظيمه بما يضمن حقوق التجار ويحُول دون الإقصاء أو التمييز.

وأعرب المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي، في بيان استنكاري اطلعت عليه جريدة “العمق”، عن قلقه إزاء المعطيات التي توصل بها بشأن الوضع داخل السوق، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة، مع التحقق من الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات من طرف الجهات المختصة، وترتيب المسؤوليات بناء على الأدلة والمعطيات الموثوقة.

وحسب البيان ذاته، فإن أحد التجار المعنيين عبر عن تخوفه من فقدان تجارته ومصدر عيشه في ظل استمرار الوضع الحالي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتنظيم الفضاء التجاري وضمان استفادة الباعة المعنيين من أماكن داخل السوق، وفق معايير قانونية واضحة تطبق على الجميع دون استثناء.

ودعت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية والجماعة الترابية والجهات المختصة إلى الوقوف على حقيقة الاختلالات المبلغ عنها، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام، مع اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين فرض احترام القانون وحماية المصالح المشروعة للتجار.

كما طالبت بوضع تصور واضح وشفاف لتنظيم السوق، يقوم على معايير موضوعية ومعلنة، ويضمن إدماج الباعة المعنيين دون إقصاء أو تمييز، محذرة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب عن استمرار وضع من شأنه تهديد مصادر رزق التجار وأسرهم.

وفي السياق نفسه، شددت المنظمة الحقوقية على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي التجار والاستماع إلى مطالبهم وتظلماتهم، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة من شأنها الحد من التوترات وتفادي تفاقم الخلافات، بدل ترك الملف دون معالجة واضحة.

وأكد المكتب الجهوي استعداده لتلقي الشكايات والمعطيات الموثوقة من التجار المتضررين ومتابعة الملف في إطار اختصاصاته الحقوقية والترافعية، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات إلى أي جهة قبل التحقق منها.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة الجهات المختصة إلى التفاعل الجاد والعاجل مع مطالب تجار سوق أزلي، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتوضيح الوضع ومعالجة الاختلالات التي قد يثبت وجودها، بما يضمن الإنصاف والمساواة في تدبير الملك العام ويحفظ حقوق التجار ومصادر عيشهم.